لافروف رداً على مزاعم لجنة أممية: ملفات الأزمة السورية يجب حلها على أساس حقائق محددة وملموسة فقط

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء على أن الملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس حقائق محددة وملموسة فقط، غير أن اللجنة التي «تسمي نفسها اللجنة المستقلة للتحقيق في سورية» لا تستجيب لهذا المعيار.

جاء تصريح لافروف حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني خلال مؤتمر صحفي افتراضي في معرض تعليقه على مزاعم صدرت أمس الثلاثاء عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية وتتهم الجيش العربي السوري والقوات الروسية بارتكاب جرائم «قد ترقى إلى جرائم حرب» في شمال سورية.

ولفت لافروف إلى أن اللجنة، «التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة»، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلاً عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.وقال: «قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقاً وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق».

وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها «لاعتبارات أمنية».

وأضاف: «ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالنزاع السوري وأي نزاع آخر، على أساس حقائق محددة وملموسة فقط، وتقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها. وهذه اللجنة «المستقلة» لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها، وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة».

وليست هذه المرة الأولى التي توجّه فيها «لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية» اتهامات لروسيا بـ«ارتكاب جرائم حرب» في سورية، وأكدت موسكو مراراً أن مثل هذه الاتهامات التي تعتمد على إفادات واهية، ليست إلا جزءاً من أساليب الحرب الإعلامية التي تخاض ضد روسيا.

«وكالات»