مؤتمر للمعارضة في استنبول ودمشق ودول الناتو تفشل بإصدار قرار دولي ضد سورية

قال معارضون سوريون أن مؤتمرا للمعارضة سيعقد اليوم في شكل متزامن في كل من دمشق ومدينة أسطنبول التركية على ان يتم التواصل بين المشاركين عبر «دائرة تلفزيونية مغلقة». وأثارت موافقة السلطات التركية على استقبال مؤتمر جديد للمعارضة غضباً في الاوساط السورية ظهر في تعليقات مواقع اخبارية  سورية.

وتحت عنوان «مؤتمر الانقاذ الوطني» يشارك معارضون وناشطون في المؤتمر الذي سيعقد بالتزامن في كل من دمشق،  واسطنبول للبحث في «وسائل اطاحة النظام»، كما اعلن المنظمون.

وأكد البيان ان «هيئة تأسيسية للانقاذ الوطني ستتشكل خلال المؤتمر من اجل وضع خريطة طريق للتحول الديموقراطي ومعالجة القضايا التي من أجلها انتفض الشارع السوري». وستتشكل الهيئة من «مندوبين عن المعارضة ومن شباب الثورة». ومن المقرر ان يظل رئيس اللجنة التحضيرية والناطق الإعلامي للمؤتمر  هيثم المالح في اسطنبول كممثل عن معارضة الداخل.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن تيارات معارضة مختلفة بينهم الشيوعيون والاخوان المسلمين والقوى الليبرالية وحقوقيون وناشطون . ومن الاسماء المشاركة المعارضون والناشطون والكتّاب: رضوان زيادة وعبيدة نحاس ونجيب الغضبان وعماد الرشيد وفداء المجذوب ومحمد العبدالله، وعصام العطار الزعيم السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

وأثار استمرار استقبال تركيا مؤتمرات للمعارضة إستياء في الاوساط السورية، وانتقدت مواقع سورية مستقلة "الغدر التركي".

هذا وقد استشهد يوم أمس في القابون ثمانية أشخاص، بينهم عنصران من قوات حفظ النظام برصاص المجموعات الارهابية المسلحة، ومدنيان برصاص قناصة، كما استشهد مدني بطعنه بالسكاكين في الرقبة من قبل مسلحين، إضافة إلى ثلاثة من المتظاهرين. وفي برزة استشهد شرطي برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات المواطنين وأطلقت النار على قوات حفظ النظام المتواجدين في المكان لحماية الممتلكات العامة والخاصة. كما استهدفت المجموعات المسلحة عناصر حفظ النظام في منطقة الخالدية بحمص في إطلاق النار عليها ما أسفر عن استشهاد شرطي. وفي إدلب استشهد مدني يدرس في كلية الطب البشري برصاص المسلحين بسبب رفضه الخروج في المظاهرات. كما استغلت مجموعات مسلحة تجمعاً للمواطنين في مدينة دوما وأطلقت النار ما أسفر عن استشهاد أحد المواطنين.
وقال المعارض وليد البني ان اعمال القتل دفعت المعارضة لالغاء مؤتمر «للانقاذ الوطني» كان من المقرر عقده في حي القابون في دمشق اليوم . ولم يتضح ما إذا كان مؤتمر مواز كان سيعقد في اسطنبول لمعارضي الخارج قد الغي. وكان جاء في بيان المنظمين أنه «سيعقد مؤتمر الانقاذ الوطني يوم السبت 16 تموز بالتزامن في دمشق واسطنبول لتقرير ملامح خريطة الطريق للخروج بالبلاد من حالة الاستبداد الى الديموقراطية وتحديد آليات الاستجابة للمطالب الواضحة للشارع السوري بإسقاط النظام».
وقال المعارض رضوان زيادة إن المؤتمر سينتخب «مجلساً وطنياً» من 75 عضواً، وأوضح «هذه المرة الاولى التي سيكون لدينا حوار مشترك بين المعارضة في سوريا والمنفيين السوريين. سننتخب 50 عضواً للمجلس من داخل سوريا، و25 من المنفيين السوريين».
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من اسطنبول ان «المصير النهائي للنظام السوري والشعب السوري يعتمد على الشعب نفسه، وأعتقد ان الخيارات لا تزال مفتوحة». وأضافت «لا اعتقد اننا نعلم كيف ستتمكن المعارضة في سوريا من قيادة تحركها وما هي مجالات التحرك لديها». وجددت كلينتون التأكيد ان «سوريا لا يمكنها العودة الى الوراء» واعتبرت ان الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته» بسبب قمعه للشعب السوري.

وفي سياق متصل، نقلت «سانا» عن «مصادر دبلوماسية وإعلامية مطلعة في الأمم المتحدة» قولها إن «محاولات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل لم تنجح مرة أخرى في استصدار موقف من مجلس الأمن ضد سوريا في إطار حملات هذه الأطراف المسعورة ضد سوريا». وكان مجلس الأمن قد عقد أمس الاول جلسة مشاورات مغلقة للنظر في الادّعاءات الغربية المتعلقة بما يسمى عدم امتثال سوريا لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت المصادر أن مندوب الوكالة الدولية قدم إحاطة فنية عن تقرير المدير العام إلى مجلس المحافظين لم يشر فيها إلى الطرف الذي قام بالعدوان على الموقع العسكري السوري.
وقد أكدت مداخلات ممثلي الاتحاد الروسي والبرازيل والصين وجنوب افريقيا ولبنان وآخرين أن بلدانهم لا تلمس أي دليل بأن سوريا لم تمتثل لمعاهدة عدم الانتشار وإن هذا الموضوع لا يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين وبالتالي فإنه لا وجود لأي برنامج نووي سوري سري. وشدد بعض ممثلي الدول بشكل خاص على ضرورة قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إدانة العدوان الإسرائيلي على سيادة الارض السورية.
وأوضحت المصادر أن مندوب فرنسا الدائم، الذي لم يجد دعما لحملة بلده والبلدان المتحالفة معه على سوريا، أعرب عن دهشته من الدول التي لم تؤيد حملة بلاده وقال إنه «سيوجه الشكر لإسرائيل لأنها تحملت مسؤوليتها»، وذلك في إشارة منه إلى دعمه للغارة الاسرائيلية على الموقع السوري في دير الزور عام 2007.
وأعلن الاتحاد الاوروبي عزمه على «المضي قدماً» في سياسة فرض العقوبات على سوريا و«دفعها قدماً»، وذلك في إعلان من المقرر ان يعلنه رسمياً وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل. وجاء في هذا النص، الذي نقل دبلوماسي اوروبي فقرات منه، ان مضي نظام الرئيس بشار الأسد في السياسة التي ينتهجها حتى الآن يعني ان الاتحاد الاوروبي «سيواصل سياسته الحالية وسيدفعها قدماً خصوصاً عبر العقوبات التي تستهدف المسؤولين او المشاركين في عملية القمع العنيفة»، بحق المعارضة السورية.
وعلق دبلوماسي اوروبي على هذا الاعلان، الذي ناقشه سفراء دول الاتحاد الاوروبي الـ 27، بالقول إنه يعطي «دفعاً سياسياً» باتجاه فرض عقوبات جديدة بحق النظام السوري. وأوضح دبلوماسي اوروبي آخر ان بعض المشاركين كانوا يفضلون استخدام لهجة اقسى بحق النظام السوري. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا أمس الاول، الى «تشديد العقوبات بحق نظام يطبق اكثر الاجراءات وحشية بحق مواطنيه». وندد الاعلان بالهجمات التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق قبل ايام، كما يكرر القول إن النظام السوري بـ«اختياره طريق القمع بدلا من الوفاء بوعود الاصلاح الواسعة التي قطعها بنفسه، انما يضرب شرعيته نفسها».

المصدر: السفير+ الحياة+سانا