مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟

أستاذ بتحب “بعبيلك حر”، يسأل عامل الكازية بعد أن انتهت مخصصات “المواطن المرفه المنتوف” من مادة البنزين، موقف من المواقف الكثيرة التي لم تعد تفاجئ المواطن السوري.

تقود سيارتك خارجاً من الكازية، وأسئلة كثيرة تتلاعب بالمساحة المتبقية من دماغك المشغول اصلاً بأسئلة أخرى، أبرزها هو “كيف تغطي هذه الكازية الكميات التي تبيعها بشكل “حر” أو “مسروق” على حد توصيف رئيس الوزراء في وقت سابق.

ليتر البنزين ب 4000 في اللاذقية ووصل إلى 5000 في حلب،في السوق السوداء بالنسبة للعامة، والسوق الذهبية لتجار الحرب وسارقي جيوب وأمل السوريين.

كيف تتم سرقة البنزين من قبل الكازيات؟ .. اللاذقية مثالاً

تحدث مسؤول مطلع على سير الأمور في مجال النفط ( اشترط عدم ذكر اسمه) لتلفزيون الخبر عن ما أسماه “نسبة الربح الهائلة التي تتقاضاها الكازيات” .

وشرح المسؤول شكلاً (واحداً) من أشكال السرقة من خلال مثال مفترض حول كازية مفترضة أطلق عليها رمز “س” وفق التالي :

يتم تسليم الكازية “س” 32 طلب شهرياً وكل طلب يبلغ 24 ألف ليتر، أي 768 ألف ليتر

كل طلب يعبئ 1200 سيارة بكمية 20 ليتر

كمية الطلبات كلياً تعبئ 38 ألف بطاقة شهرياً لمرة واحدة

وبحسبة صغيرة يحق للسيارات تعبئة مخصصاتها من البنزين كل 8 أيام بكمية 20 ليتر.

38 ألف بطاقة أي 38 ألف تعبئة شهرياً بكمية 20 ليتر

ولنفترض أن القائمين على محطة الوقود يتلاعبون بالعداد بقيمة ليتر ونصف إلى ليترين لكل 20 ليتر، أي “بضبوا لجيبتن 57.600 ليتر” ،

الليتر يباع بالسوق السوداء ومتوفر بكثرة بسعر 3500 ليرة سورية

أي سعر البنزين “المقروط” من التعبئات الشهرية حوالي 200 مليون ليرة سورية.(وسطياً)

هل ما سبق دقيق؟

ربما لا يكون ما سبق “دقيقاً” لكنه امر مرعب حين تفكر أن كازية واحد تسرق 200 مليون ليرة شهريا، ومثير للدهشة إذا حسبنا عدد الكازيات في محافظة اللاذقية، لوحدها.

وإذا افترضنا أنه غير صحيح أصلاً، وأن كل ما سبق غير صحيح، فسيبقى هناك جواب مفقود لسؤال واقعي، من أي تأتي الاف الليترات اللي تباع في “السوق السوداء”؟

أين نجد الجواب؟

الجواب ببساطة يمكن أن نجده عند ” حماية المستهلك” ، وهو الجهة المخولة بمتابعة الاسعار والتلاعب بالكميات.

فإذا افترضنا أن هناك مجموعة موظفين في حماية المستهلك بكل محافظة مسؤولين عن هذه المهمة، كم من الوقت يلزمهم لمراقبة كل الكازيات التي توزع البنزين؟ الجواب ايضاً بسيط ويقودنا لسؤال اخر “هل يقوم هؤلاء الموظفون بعملهم ” ؟

المسؤول في المثال السابق أكد  أنه “تقع على عاتق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إيجاد حلول جدية لذلك”

ما هي الية ضبط السرقة بهذا الشكل؟

يتوقع مواطن بسيط أنه يوجد جهاز لقياس كمية البنزين التي يضخها “فرد الكازية” مواز لطريقة “قنينة البيبسي” التي يستخدمها المواطن احيانا بطريقة التفافية .

ويتوقع أيضا وجود موظفين في “حماية المستهلك” مهمتهم اليومية متابعة الكازيات، والتلاعب، والسرقات.
ويعتقد المواطن البسيط أنه هو “المستهلك” المفترض حمايته، وأن موظفي “الحماية” يعيشون بيننا في سوريا وليس في بلاد “الواق واق”

تلفزيون الخبر