مجلس الأمن استلم من دول غربية مشروع تشكيل محكمة دولية

أعلنت مصادر دبلوماسية أمس الخميس أن الدول الغربية قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى تأكيد تشكيل محكمة دولية تبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وذكرت تقارير صحفية أن تبني مشروع القرار -الذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- مرتبط إلى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن.
وأعلنت البلدان الغربية الثلاثة مؤخرا عزمها صياغة مشروع القرار. ووافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هذه المبادرة. وقال "بعد استنفاد كافة الوسائل  الدبلوماسية أعتقد أنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الملائمة".
وأعرب سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دولاسابليير -بعد توزيع نص مشروع القرار- عن تفاؤله في إمكانية تبنيه قبل نهاية الشهر الجاري.وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن مشروع القرار ينص على أن مجلس الأمن يقرر أن بنود الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن تشكيل محكمة خاصة للبنان "تدخل حيز التطبيق فور تبني هذا القرار".
ويقرر المجلس أيضا -حسب نفس المصدر- أنه في الحالة التي قد يكون متعذرا فيها التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان وبلد مضيف لاختيار المكان الذي ستقام فيه المحكمة فإن مقر المحكمة سيكون موضوع اتفاق بين الأمم المتحدة والبلد المضيف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
 وتم في هذا الإطار طرح قبرص وإيطاليا وهولندا كبلدان محتملة لاستضافة المحكمة.
 وتحدث مشروع القرار أيضا عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن التحرك إذا ما تعرض السلام للتهديد.
وأشارت مصادر غربية إلى أن الهدف من القرار هو "مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال إنشاء هذه المحكمة" على أثر طلب سريع من الحكومة اللبنانية.
وذكرت بأن أكثرية من النواب اللبنانيين ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة طلبوا من الأمم المتحدة رسميا في رسائل بعثوا بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتخاذ "قرار ملزم".
وتقرر إنشاء المحكمة مبدئيا في عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن 1559. ووقعت اتفاقية بشأن إنشاء هذه المحكمة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لكن تصديقها من قبل مجلس النواب في بيروت -كما ينص على ذلك الدستور اللبناني- بقي معطلا بسبب الأزمة السياسية المستمرة في لبنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: الفرنسية