مجلس الأمن: مشروع قرار يهدد الخرطوم وجوبا بعقوبات

وزعت الولايات المتحدة، أمس، مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات، إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي لوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما الكثيرة.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن المحادثات بين أعضاء مجلس الأمن ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع. وكان «مجلس السلم والامن» التابع للاتحاد الافريقي دعا، الثلاثاء الماضي، الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب «غير المشروط» للقوات من المناطق المتنازع عليها، وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة اذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة أشهر.
وتشدد مسودة القرار على هذه المطالب، وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن «مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد احد الطرفين أو كليهما» بمطالب الاتحاد الأفريقي. وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته.
وقالت رايس، التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، إن «الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الأفريقي». وطلب الاتحاد الأفريقي دعم مجلس الأمن لخطته بإصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانونا لكل من السودان وجنوب السودان.
وأضافت رايس «كان هناك أعضاء إما يحتاجون مزيدا من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم او يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لإصدار قرار». وقال دبلوماسيون في المجلس ان الصين وروسيا أبدتا عزوفا بشأن تهديد الخرطوم وجوبا بإجراءات عقابية.
إلى ذلك، قال رئيس عمليات حفظ السلام لدى الأمم المتحدة هيرفيه لادسو إن مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في إقليم دارفور توصي بخفض عدد الجنود وأفراد الشرطة بأكثر من 4 آلاف فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء المنطقة المضطربة.
وقال لادسو لمجلس الأمن انه ينبغي خفض عدد الجنود بمقدار 3260 أو حوالي 16 في المئة من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطيا أو حوالي 12 في المئة. وأضاف «الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد، وفي أقصى شمال دارفور في أعقاب تقارب بين السودان وكل من تشاد وليبيا».

المصدر: وكالات