مجلس الشعب يقر مشروعي قانوني موازنة 2012 بمبلغ قدره 550ر1326مليار ليرة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012.

وتبلغ اعتمادات الموازنة 550ر1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 خصص منها مبلغ 550ر951 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.

وتظهر الاعتمادات الجارية في الموازنة للمرة الأولى حجم الدعم الاجتماعي المقدر ب 386 مليار ليرة الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة جراء الدعم التمويني ودعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى وباستثناء الفروقات الناجمة عن مبلغ الدعم الاجتماعي فإن الزيادة الفعلية لموازنة عام 2012 تقدر بحدود 6ر15 بالمئة عن موازنة العام 2011.

وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن الموازنة تضمنت إتمام المشاريع الاستثمارية القائمة و اقامة مشاريع جديدة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية والامكانيات المتاحة في ظل الظروف الحالية مؤكدا أن الموازنة لم تتضمن تخفيضا على الاعتمادات الاستثمارية وخاصة أن صندوقي الدعم الزراعي و المعونة الاجتماعية كانا يردان ضمن النفقات الاستثمارية ومبلغهما 25 مليار ليرة وبالتالي إذا تمت إضافتهما إلى الاعتمادات الاستثمارية فسيكون المبلغ 400 مليار ليرة وهو اكبر من اعتمادات العام الماضي وبالتالي الموضوع هو إعادة التبويب ووضع النفقة في مكانها الطبيعي.

وقال الوزير الجليلاتي إن الدولة ستعمل على زيادة الاعتماد المخصص لصندوق دعم المعونة الاجتماعية في حال توفر الإمكانية وستطلب خلال العام القادم من المواطنين تقديم مستنداتهم اللازمة للاستفادة من هذا الصندوق لافتا إلى أن نحو 480 ألف أسرة استفادت منه خلال العام الحالي.

وأضاف ..إن الوزارة تتحمل فروقات السعر للمواد التموينية المدعومة في البطاقات التموينية مثل السكر والرز والدقيق عن سعر تكلفتها أو ضمن هامش الربح البسيط الذي تعتمده المؤسسات المعنية. وأكد وزير المالية ان تتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة وفق الموازنة للعام 2012 سيرافقه تتبع زمني ومادي من خلال كشوف شهرية وفق برنامج التنفيذ الزمني والمادي لها مشيرا إلى أن الموازنة العامة للعام 2012 تضمنت اعتمادات بقيمة مليار ليرة لزيادة راسمال شركات القطاع العام الاقتصادي بهدف توسيع انشطتها و تطوير اعمالها الى جانب اضافة القروض التي سبق لهذه الشركات أن حصلت عليها من صندوق الدين العام الى رأسمالها.

وقال..إن الموازنة تلحظ الاعتمادات المطلوبة لوزارات التعليم والتربية والصحة ومشاريع البحث العلمي التي تقوم بها هذه المؤسسات لافتا إلى أن سورية تقوم بالإنفاق الكامل وتقريبا المجاني على التربية و التعليم .

وأشار الدكتور الجليلاتي الى ان الوزارة تعمل على استصدار مشروع ضريبي لا يرهق المواطنين و يؤمن الموارد للدولة و يراعي معالجة التراكم الضريبي و ما يتطلبه ذلك من زيادة أعداد المكلفين و تأهيلهم و تبسيط الاجراءات و اتمتة العمل وفق خطة ممنهجة و مدروسة مشيرا إلى ان إحدى مهام الموازنة العامة للدولة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الفقيرة من خلال المعدلات الضريبية أو الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتعلق بالتجريم بتهريب الأسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو الاتجار بها وأصبح قانونا.

وينص القانون الذي يتألف من 5 مواد على أن يعاقب بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الاسلحة والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة او أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

ويتضمن القانون تشديد العقوبة وفقا لأحكام المادة /247/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد ان القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي باعتبار ان جرائم الأسلحة وتهريبها والاتجار بها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية تمثل جرائم خطيرة تؤدي إلى الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء.

ويأتي هذا القانون في إطار العمل لايجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في انواع محددة من الجرائم الأكثر خطورة وبما يحقق الهدف المبتغى في إقامة توازن حقيقي بين حق المواطن في ضمان كرامته وحرياته الدستورية وصون حقوقه الاساسية وحق الدولة في حماية سلامتها وامنها ومصالحها العليا وذلك عن طريق آلية قانونية جديدة فيما يخص النظر في الجرائم المرتبطة بتهريب السلاح بقصد استعماله في زعزعة امن واستقرار الدولة واستهداف الأرواح الآمنة.

وتركزت المداخلات حول أهمية وضع خطة لتحديث قوى الأمن الداخلي ودعمها بما يتناسب مع حاجات المجتمع الأساسية وتحسين رواتب عناصرها وان تتضمن الموازنة ما تم تنفيذه خلال خطة العام السابق وأسباب عدم التنفيذ والسرعة في انجاز المخططات التنظيمية للمدن وضرورة حفر آبار في المنطقة الجنوبية للاستفادة من المياه الجوفية واستثمارها في الري والشرب.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بقضايا اجتماعية وتنموية وخدمية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الواقع في 26 الشهر الجاري .