مجلس الوزراء: وضع نظام حوافز يحسن الوضع المعيشي للعاملين في الدولة

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس وضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.

كما بحث المجلس إمكانية رفع سقوف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الغاية منها بالأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الناتج المحلي وتأمين مزيد من فرص العمل.

وأكد المجلس السعي لزيادة الكميات المتوافرة من حوامل الطاقة وتحقيق الأمن المائي والاستمرار بإعطاء الدفع اللازم لملف الاستثمار وتقديم كل الدعم له وتطبيق الفوترة الإلكترونية في جميع التعاملات التجارية بدءاً من تجارة الجملة وصولاً إلى جميع الأسواق بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار وضمان حصول المواطنين على المنتجات بالأسعار المحددة.

المهندس عرنوس أكد ضرورة المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة وتذليل أي عقبات أمام إنجازها بالوقت المحدد بما يحقق الفائدة المشتركة وتأمين كميات كافية ولفترات طويلة من أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية للمشافي مع استمرار جميع المراكز الصحية بإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره وتشجيع المواطنين على التطعيم.

وطلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية وضع مصفوفة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة والمتضررة بسبب الإرهاب وتعزيز مشاركة القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي واتخاذ ما يلزم لاستلام محصول القطن من المزارعين والإسراع بصرف مستحقاتهم المالية.
كما طلب المجلس من وزارة الموارد المائية زيادة عدد السدات المائية في مختلف المناطق ومتابعة تحصيل حقوق سورية من المياه الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

إلى ذلك قدم وزير الزراعة عرضاً عن الإجراءات المتخذة للتوسع في زراعة القمح وسبل تأمين مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة والصعوبات ومقترحات المعالجة كما استعرض المجلس واقع إنتاج محصول الزيتون ومقترحات تغطية احتياجات السوق المحلية ووضع ضوابط لتصدير زيت الزيتون تضمن وجود أفضل قيمة مضافة وطنية ممكنة وتعزيز عمل مكتب الزيتون بهدف تحسين الإنتاجية وزيادتها ودراسة زراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية.

وقدم وزير الصناعة مذكرة عن واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومقترحات تطوير وتحسين أدائها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز ترابط القطاعين الزراعي والصناعي ومقومات الأمن الغذائي واستثمار الموارد الوطنية المتاحة على النحو الأمثل مع الإشارة إلى أهمية إيلاء العناية الكاملة للجانب التسويقي للإنتاج سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية من حيث جودة المنتجات وتنافسيتها.

ووافق المجلس على استلام الأقطان المحلوجة بغض النظر عن شهادة المنشأ بهدف استمرار العملية الإنتاجية في شركات الغزل كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية الخدمية والتنموية.

وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة أشار وزير الصناعة إلى أنه تم عرض المؤشرات الرقمية لحركة الإنتاج والمبيعات والمخازين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة مبيناً أن هناك 8 شركات تعمل ضمن الطاقة المتاحة منها 5 شركات تعمل بشكل جزئي والباقي مدمر نتيجة الإرهاب كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على الشركات المنتجة للمياه المعبأة وتصريفها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية وفق آلية تسويقية جديدة.

من جانبه أوضح وزير الزراعة أن المساحات المخطط زراعتها بمحصول القمح تصل إلى مليون ونصف المليون هكتار وتم توفير 70 ألف طن من البذار المعبأ والمحسن وبات جاهزاً للتوزيع فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من البذار إلى نحو 20 ألف طن مؤكداً أنه تم تأمين الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية اللازمة لتسميد المساحات المزروعة.

قطنا لفت إلى أنه تم تأمين المحروقات للمزارعين من خلال وضع برنامج زمني واضح بالتنسيق مع وزارة النفط ولجان المحروقات في المحافظات وتوفير مخصصات المحافظات كافة شهرياً للمساحات المزروعة مبيناً أن الوزارة تسعى لوضع خطة للأصناف الزراعية لتوزيعها مع البذار المحسن المتاح لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة.