مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء

 أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين وإلغاء القانون رقم 31 لعام 1980.

ويقضي مشروع القانون بإعادة ضم الأطباء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية إلى نقابة الأطباء وكذلك إعادة انتساب وتسجيل الأطباء السوريين المغتربين إلى النقابة وفق أحكام هذا القانون.

وقال وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع قانون تنظيم عمل نقابة الأطباء الجديد يتضمن مواد جديدة تسمح لأطباء الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالانتساب للنقابة والاستفادة من المزايا الاجتماعية والمادية والاقتصادية والعلمية التي تتيحها لكافة الأعضاء مشيرا إلى أن أكثر من 1300 طبيب في كافة الاختصاصات سيستفيدون من هذه المادة.

وأضاف الوزير الحلقي أن مشروع القانون الجديد يسمح أيضا للأطباء المغتربين خارج سورية لأكثر من خمس سنوات بإعادة الانتساب للنقابة والاحتفاظ بعضويتهم والاستفادة من نفس المزايا لباقي الأعضاء لافتا إلى أهمية هذا الإجراء من خلال إسهامه في تمتين العلاقة بين الأطباء ووطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم العلمية.

وقال الوزير الحلقي إن مشروع القانون الجديد يحقق قيمة مضافة للعمل النقابي من خلال تحقيق مكاسب نقابية لصندوق الخزانة وصندوق التقاعد حيث يستهدف نحو 50 ألف طبيب سوري مغترب إضافة إلى 1300 طبيب عامل لدى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ويعطي لهؤلاء الأطباء فرصة للاستفادة من تعويضات النقابة في حال الوفاة التي تصل إلى 600 ألف ليرة سورية وتعويضات نهاية الخدمة التي تصل إلى 800 ألف ليرة إضافة إلى تعويض التقاعد الذي يصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة شهريا.

وأشار الوزير الحلقي إلى أن مشروع القانون يحمي الأطباء من الشكاوى الكيدية التي قد يتعرضون لها وحصر قرار توقيف الأطباء أو تنفيذ أي عقوبة قد يتعرضون لها بصدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وإبلاغ فرع النقابة في المحافظة بهذا القرار موضحا انه تم رفع قيمة العقوبات المالية التي تطال الأطباء نتيجة الأخطاء وسوء ممارسة المهنة بموجب المشروع الجديد لتصبح بين 5 آلاف و 30 ألف ليرة سورية إضافة إلى تمديد فترة إغلاق العيادة لتصل إلى 3 سنوات.

وحول قانون تفرغ الأطباء قال وزير الصحة إن الوزارة تضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتها لما له من اثر ايجابي بتحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الأطباء لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا وضع تعرفة جديدة لأجور أطباء التخدير لا ترتبط بأجور أطباء الجراحة بهدف تشجيع الأطباء على دراسة هذا التخصص وتامين الاستقرار لهم.

المصدر: سانا