مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ضغوطات داخلية وخارجية

بعيداً عن الوسط الإعلامي والتشويش الداخلي، تستمر المشاورات السياسية بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحُكومة المكلّف سعد الحريري، لتشكيل حكومة اختصاصيين، غير حزبيين.

لكن هناك تأثير خارجي ولكن يراه مراقبون أنه ليس كما يصوره الإعلام، يأتي ذلك العقوبات الأمريكية على صهر الرئيس عون، جبران باسيل، كل هذا لا يمكن احتسابه كعراقيل تواجه تشكيل الحكومة. فالتأثير الخارجي هو بشكل ضُغوط أميركيّة مُستمرّة على لبنان-بغضّ النظر عن هويّة الرئيس والحزب الحاكم في واشنطن.

أما الصراع الداخلي، فيتمثل بين "تيار المستقبل"، و"الوطني الحر"، إضافة إلى "الثنائي الشيعي" الذي فرض حصّته مُسبقاً في أيّ حُكومة سيتمّ تشكيلها، وتمكّن من إنتزاع وزارة المال مُجدّداً، ومن الحُصول على مُوافقة مبدئيّة بأن يُسمّي وزراءه، طالب "التيّار الوطني الحُرّ" بأن يُعامل كما يُعامل باقي الأفرقاء، وذلك على مُستوى المُداورة والحق بتسمية الوزراء وحجم الحصّة الوزاريّة، الأمر الذي جعل الحريري بأن يضطر إلى الموافقة.

 كما أن هناك عوائق تفصيلية، حيث لا يزال أكثر من فريق يرفض موافقة الحريري على طرحه حكومة من 18 وزيراً، لاهداف مُرتبطة شكلاً بأن يحظى كل وزير بحقيبة واحدة، ومُرتبطة ضمنًا بإمتلاك فريق رئيس الجمهوريّة الثلث الضامن أو المُعطّل، الأمر الذي حجم الحريري، إضافة إلى مشاركة رئيس الجمهورية بالمشاورات. ومع موافقة الحريري بمطالب الجهات السياسيّة المُختلفة، "الثنائي الشيعي والحر والمردة"، ستنحصر حصّة الحريري بثلث واحد في الحكومة.

وفي السياق أعلنت اليوم مصادر قريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري لوسائل إعلام لبنانية أنه تم، «خلال لقائه والموفد الفرنسي باتريك دوريل ، التأكيد مجدداً على تأليف حكومة مهمة، حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار عبر تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي تم التوافق عليه في اجتماعات قصر الصنوبر وإعادة إعمار ما تهدّم من انفجار مرفأ بيروت».