مشرف سيرفع حالة الطوارئ في الباكستان

كشف مصدر حكومي باكستاني أن الرئيس برويز مشرف سيعلن رفع حالة الطوارئ في الخامس عشر من الشهر الجاري مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاة المعزولين لن يعودوا إلى مناصبهم كما يطالب أحد أقطاب المعارضة شرطا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فقد أكد مالك قيوم المدعي العام وكبير محامي الحكومة الباكستانية -في تصريح له الجمعة- أن حالة الطورائ التي فرضها مشرف مطلع الشهر الماضي سيتم رفعها في الخامس عشر من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من التاريخ الذي حدده مشرف تلبية للمطالب الغربية لا سيما من الولايات المتحدة.

وأوضح قيوم أن الرئيس اتخذ هذا القرار بناء على تحسن الوضع الأمني في البلاد مع نجاح الجيش في مواجهاته العسكرية مع الجماعات المسلحة في وادي سوات واستمرار الانتقال الديمقراطي نحو الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن هذا القرار سيعيد بطبيعة الحال العمل في الدستور واستئناف الحياة السياسية في البلاد كما كانت عليه سابقا.

بيد أن قيوم شدد على أن هذا القرار لن يتضمن عودة القضاة المعزولين إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها، مشيرا إلى أن القرار الذي تم اتخاذه سابقا بهذا الصدد سيبقى ساري المفعول دون تغيير.

في هذه الأثناء، اعتقلت الشرطة الباكستانية القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس مشرف وذلك بعد أن ألقى خطابا أمام حشد من مناهضي الرئيس في مدينة غوجرات شرقي البلاد.

ونقل عن محامي أحمد قوله أن الاعتقال تسبب باشتباكات وقعت بين عدد من المحامين ورجال الشرطة.

يذكر أن عودة القضاة المعزولين إلى عملهم تعتبر أحدى نقطتي الخلاف بين قطبي المعارضة نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية (نون) وبينظير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني اللذين اتفقا على عقد لقاء جديد الأسبوع المقبل.

وفشلت أحزاب في التوصل لاتفاق يحدد شروط مشاركتها في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، الأمر الذي جعل من احتمال مقاطعة الانتخابات أمرا مستبعدا على الرغم من المباحثات الماراتونية التي استمرت ثلاثة أيام.

وكانت أحزاب المعارضة توصلت لاتفاق على 13 مطلبا تنص على ضمان نزاهة الانتخابات وضمان حياد حكومة انتقالية يتم تشكيلها من أنصار الرئيس مشرف وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية.

لكنها لم تتفق فيما بينها على ما إذا كان يتعين إدراج مسألتي عودة القضاة المعزولين وتحديد موعد نهائي للحكومة لتنفيذ هذه الشروط في سلة المطالب المقترح تقديمها للرئيس مشرف مقابل عدم مقاطعة الانتخابات.

وفي هذا الإطار أوضح مراقبون محليون أن رئيسة الوزراء السابقة بوتو لا تريد إن تظهر وكأنها قد تخلت عن القضاة الذين نالوا تأييدا شعبيا كبيرا لمواقفهم، كما لا ترغب في مقاطعة الانتخاب أو أن تكون مشاركتها مرهونة بمطالب لن يفي بها الرئيس مشرف.
وفي شأن متصل، قبلت محكمة في بلدة لاركانا مسقط رأس بوتو التماسا يطعن بشرعية ترشحها للانتخابات البرلمانية تقدم به أحد أنصار حزب الرابطة الإسلامية الموالي للرئيس مشرف طالبا من القضاء منعها من خوض الانتخابات استنادا إلى تهم الفساد الصادرة بحقها عام 2000.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من رفض اللجنة الانتخابية أوراق ترشح نواز شريف وشقيقه شاباز بسبب التهم الموجهة إليهما لضلوعهما بقضايا جنائية في التسعينيات من القرن الماضي.

المصدر: وكالات