مصائب أسعار الصرف عند الصادرات فوائد

مساوئ قوم عند قوم فوائد، مأثور شعبي ينطبق تماماً على أسعار الصرف، ورغم كل ما قيل عن مخاطر محتملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الليرة، هناك من يستفيد من هذا الواقع، وليس الصرافون بالتأكيد.
 
إذ طالب الكثير من المصدرين في أوقات سابقة بخفض قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى، لإفساح المجال أكثر أمام المنتجات السورية في مجال التصدير وخلق ميزة تنافسية إضافية لها، أسوة بكثير من الدول التي تلجأ إلى خفض قيمة عملتها الوطنية، دون أن ينعكس ذلك سلباً على اقتصادها.
ولم تتجرأ الحكومات السابقة على اتخاذ خطوة كهذه، تحتاج إلى الكثير من الأدوات الاقتصادية والمالية، والقدرة على التعاطي معها بدراية، حتى لا تنعكس سلبياً على الاقتصاد ومتانة وقوة الليرة، إلا أن تذبذب أسعار الصرف ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ليرة رغم استقرارها حالياً على هامش يتراوح بين 86 إلى 70 ليرة مقابل الدولار، أعاد إحياء تلك المطالبات بشكل غير مباشر ودون قصد.
وقال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر: عملياً إذا ارتفعت تكاليف المنتج تنخفض قدرته التنافسية ولاسيما من جانب السعر، لكن من جانب آخر الليرة السورية قياسا عما كانت عليه في العام الماضي انخفضت، وهذا بحد ذاته يخفض تكاليف الصادرات السورية، ويعطيها فرصة أكبر، فموضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الداخلة بالإنتاج ربما يؤثر بشكل أكبر على الصادرات التي يدخل المكون الأجنبي فيها بنسبة كبيرة، أما المنتجات التي تعتمد على مكونات محلية ونسبة المكون المحلي فيها أكبر فلا تتأثر بمثل هذه النقطة بشكل كبير، وبشكل عام انخفاض قيمة الليرة السورية أعطى فرصة أكبر للصادرات السورية، بأن تحافظ على أسواقها.
وأضاف اسمندر: مرت فترة كان هناك تذبذب بأسعار الصرف حتى ظهر أكثر من سعر صرف واحد (رسمي، السوق السوداء، الموازي، التدخل.. الخ) وأعتقد أنه منذ فترة قريبة وحتى الآن بدأت تعود أسعار الصرف إلى الهدوء وهناك شبه استقرار في السوق، إضافة إلى اقتراب كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف المتداول في السوق.
الصادرات السورية التي لم تزدد بفعل هذا الأمر، ودخل عليها جانب آخر يتعلق بالعقوبات المفروضة وما تشهده سورية من أحداث أدت بالمقابل إلى زيادة تكلفة المنتج، مع وجود عراقيل تتعلق بالجانب التأميني. في هذا السياق يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن خفض قيمة الليرة أمر إيجابي، لأن ارتفاع سعر الصرف يشكل فرصة للصادرات، بالمقابل هناك سلبيات لهذا الموضوع، ولاسيما في ظل المحاربة الخارجية لنا والعقوبات المفروضة بحق الاقتصاد السوري، والمؤسف -حسب الحلاق- أنها أتت من دول عربية وصديقة أيضاً كما كنا نعتبرها.
وأوضح الحلاق أن عناصر التكلفة للمنتج المحلي داخلياً ما زالت تدفع بالليرة السورية كالكهرباء والنقل وغيرها من المواد التي تشكل جزءاً كبيراً من التكلفة، مقابل ازدياد تكلفة المواد الأولية المستوردة الداخلة في المنتج المحلي إن وجدت، حيث ارتفعت تكلفة الكتلة الثانية بنحو 50 بالمئة مقابل بقاء الكتلة الأولى كما هي في العموم، وهذا ما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري.
وأبدى الحلاق أسفه لأن عدداً من الدول التي كان لسورية وشركاتها تعامل معها أو من خلال شركاتها، لم تقم بتثبيت عقود أو طلب منتجات من خلال عقود جديدة، معتبراً أن بعض الدول -لم يسمها- تركت بصمة وتابعت نشاطها التجاري مع سورية ولم تتوقف عن استيراد منتجات محلية.
بالمقابل لم تتوصل أي دراسة، كما لم تتفق الآراء حول تحديد سعر صرف عادل لليرة يخدم المنتج، إذ يقول رئيس هيئة الصادرات: بشكل عام مسألة سعر الصرف الأمثل الذي يكون مرضياً للمُصدر والمستورد ولمستوى الأسعار يحتاج إلى دراسات عديدة، وهي دراسات نسبية ومتغيرة بين فترة وأخرى. معتبراً أن سعر صرف الدولار بين 65 إلى 70 ليرة سعر مناسب جداً في الوقت الحالي، وخاصة أن السوق خلق سعر الصرف المناسب له.

المصدر: الوطن