مصر تستورد تجربة المحاكم الاقتصادية من سوريا
فرغت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون جديد بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة وذلك للمرة الأولى في مصر تضم مجموعة من القضاة المتخصصين في المسائل والقضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية خاصة مع اندماج الاقتصادات العالمية وتعقيد المشكلات الاقتصادية واتساع نطاق العولمة وانضمام معظم دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية ودخول الشركات العملاقة متعددة الجنسية للاستثمار في مختلف الدول.
وتعمل هذه المحاكم الجديدة كما ورد في صحيفة البيان الإماراتية على سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها على العمل في السوق المصرية.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروع قانون إنشاء محاكم اقتصادية ــ الذي تم إحالته لمجلس الشعب والشورى ــ يأتي في إطار الخطوات التي نفذتها الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والذي قطعت مصر فيه شوطا طويلا.
كما يأتي استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للمشاركة في مشروعات التنمية في مصر.
إضافة تعليق جديد