مصر: حملات الرئاسة تنطلق اليوم وسط اضطراب الشارع ومجلـس الشـعـب يعلّـق جلسـاتـه

تفتتح رسمياً اليوم الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في مصر، في ظل حالة من التشنج السياسي، وصلت إلى حد إعلان مجلس الشعب تعليق جلساته،على خلفية مطالبة قوى الإسلام السياسي باستقالة حكومة كمال الجنزوري، ورفضها للاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب المدنية والمجلس العسكري حول معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور، وهو ما انعكس سلباً في الشارع، حيث جرت مواجهات بين السلفيين ومجموعات مؤيدة للعسكر في حي العباسية في القاهرة، ما أسفر عن مقتل متظاهر على الأقل وجرح العشرات، فيما ترددت معلومات عن أن المجلس العسكري يستعد لإجراء تعديل وزاري عبر إدخال عدد من الإسلاميين كوزراء في حكومة الجنزوري.
وتبدأ اعتباراً من اليوم بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار المقبل. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من مغبة تجاوز الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة، وأعلنت عنها في شأن الدعاية الانتخابية لكل مرشح.
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الاثنين 21 أيار المقبل، تعقبها فترة «صمت دعائي» تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول، على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 حزيران.
ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة مليوني جنيه.
وفي تطور انتخابي لافت، أعلن المتحدث باسم «الدعوة السلفية» عبد المنعم الشحات، أن «الدعوة السلفية» و«حزب النور» السلفي حسما موقفيهما في انتخابات الرئاسة، وقررا دعم القيادي «الإخواني» السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
وقال الشحات إن اختيار أبو الفتوح «جاء لاعتبارات واقعية منها أن شعبيته في الشارع مقبولة، وأن هناك اتفاقاً في هذه المرحلة انه يجب عدم فرض قيود على الناس»، موضحاً أن «إقناع الناس بمرشح الإخوان محمد مرسي أصبح أصعب لضيق الوقت».
في هذا الوقت، دخلت الأزمة بين الحكومة والبرلمان مرحلة خطيرة، في أعقاب تعليق المجلس جلساته لمدة أسبوع احتجاجًا على عدم تقديم الحكومة لاستقالتها. وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني «أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة».
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع الجنزوري، فيما ترددت أنباء عن أن المشير يستعد لإجراء تعديل حكومي.
وذكر موقع صحيفة «الأهرام»، نقلاً عن مصادر حكومية، أن «المشير سيعرض على الدكتور الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته، على أن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان». ونقل الموقع أيضاً عن مسؤول قريب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله إن التعديل سيكون محدوداً.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة توافق مع 22 حزباً على وثيقة من ست نقاط متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأبرزها: التوافق على معايير اختيار أعضاء اللجنة وفقاً للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي رفض تمثيلاً كبيراً للبرلمان فيها، واعتماد نسبة الثلثين في عمليات التصويت على مواد الدستور، وأن تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها، بحيث يرشح الأزهر 4 شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية 6 شخصيات، ويتم اختيار 10 من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، وممثلَين عن الفلاحين واثنين عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة نسائية وطلابية والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
لكن أعضاء في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، ومعظمهم من الإسلاميين، أعربوا عن رفضهم للوثيقة، معتبرين أن الاتفاق بين المجلس العسكري والقوى السياسية مخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
ووسط هذا الجو المتأزم، قتل شخص وأصيب 119 آخرون في مواجهات بين سلفيين ومدنيين في حي العباسية، ليل أمس الأول، خلال اعتصام نفذه أنصار القيادي السلفي حازم أبو اسماعيل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية.
وتوجه العشرات من أنصار أبو اسماعيل، الذي استبعد من السباق الرئاسي، نحو حي العباسية بالقرب من وزارة الدفاع للاحتجاج على استبعاد مرشحهم والمطالبة برحيل السلطة العسكرية. وليلاً، تعرض المحتجون لهجوم من قبل مدنيين قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنهم سكان حي العباسية ولم تتدخل الشرطة العسكرية التي كانت أمام وزارة الدفاع.
وفي أزمة من نوع آخر، تصاعدت حدة التوتر بين القاهرة والرياض، على خلفية اعتقال السلطات السعودية ناشطاً حقوقياً مصرياً، حيث أعلن مصدر رسمي سعودي أن المملكة استدعت سفيرها للتشاور، وأغلقت سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في السويس والاسكندرية احتجاجاً على ما قال إنه «تظاهرات غير مبررة»، في وقت سارعت القيادة العسكرية والسياسية في مصر إلى إجراء اتصالات عاجلة لاحتواء هذا التوتر الذي وصفه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بأنه «سحابة عابرة».
من جهة أخرى، أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وشخصيات مصرية أخرى بارزة عن تأسيس «حزب الدستور».
وقال البرادعي، خلال مؤتمر صحافي مع أعضاء مؤسسين من بينهم الروائي علاء الأسواني، «لن نرى النتائج (التي سيحققها الحزب) غداً أو بعد غد، من الممكن أن تكون شهوراً أو سنة.. سنكون حزب الغالبية».
وعبر البرادعي عن ثقته بأن «حزب الدستور» سيكون مستقبل مصر. ووصف البرادعي أيديولوجية الحزب الجديد بأنها «أيديولوجية العلم والكفاءة والديموقراطية الحقيقية».
وتابع «رأينا زخماً وتأييداً كبيراً.. نسعى لحزب يضم خمسة ملايين أو أكثر من المصريين. ولديه من الأموال ما يكفي للمشاركة في الأعمال التنموية التي تصل إلى كل مصري ومصرية».

المصدر: السفير+ وكالات