مصر: قتيل في صدامات في محيط مقر رئاسة الوزراء وطنطاوي يلتقي البرادعي وموسى

بينما واصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس مشاوراته السياسية للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر، وبينما كان رئيس الوزراء كمال الجنزوري يطالب بإعطائه مهلة شهرين لتنفيذ طلبات المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، أوقعت الاشتباكات التي اندلعت أمام مقر رئاسة الحكومة المصرية بين المحتجين وقوات الشرطة، شهيداً أثار الكثير من الجدل بسبب ظروف وفاته.
 
وفي الوقت الذي واصل فيه عشرات الآلاف التظاهر في ميدان التحرير لليوم الثامن على التوالي مطالبين برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعلنين رضاهم عن تعيين الجنزوري رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، تواصلت التحضيرات لإجراء أول انتخابات تشريعية حرة منذ عقود وسط شكوك حول إمكانية إجرائها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس إن رئيس المجلس الأعلى الحاكم المشير حسين طنطاوي التقى المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى كلاً على حدة.
وشكل تعيين الجنزوري الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء من 1996 إلى 1999، رئيساً للوزراء، عامل انقسام على الساحة المصرية بين مؤيد ورافض. حيث قوبل باستنكار شديد في بين متظاهري ميدان التحرير الذي يطالبون المجلس الأعلى بتسليم الحكم فوراً لسلطة مدنية. واقترح المتظاهرون قائمة أسماء للحكومة الجديدة مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
بدوره دعا الجنزوري المعتصمين في ميدان التحرير إلى إمهاله شهرين حتى يمكن أن يحقق مطالبهم، وأضاف إن الاعتصام والتظاهر سيعوق مهمته في الوزارة الجديدة، كما يعوق أي عمل يقوم به أي شخص لأنه مرتبط بالملف الأمني ويترتب عليه عدم استقرار.
واعتبر الجنزوري أن الاعتراض على تعيينه بوصفه من رموز النظام السابق، «طبيعي وهو حق مكفول للجميع، وشدد على أن صلاحيات الحكومة الجديدة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وتعطي لرئيس الوزراء سلطات مواجهة الأزمات بشكل مباشر.
ورفض أن يحدد ما إذا كانت الحكومة ستضم جميع التيارات السياسية أم لا، لكنه أكد أنها ستسعى لضم نسبة كبيرة من الشباب، وأنه سيسعى للانتهاء من تشكيلها خلال هذا الأسبوع.

وصباح أمس شهد محيط مقر مجلس الوزراء المصري صدامات، استخدمت خلالها قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا مساء أول من أمس الاعتصام أمام المقر بغرض منع الجنزوري، من الدخول وممارسة مهام منصبه.
وعلى الأثر وصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير وردوا على قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وأكد الشهود أن الشاب أحمد السيد قتل سحقاً تحت عجلات عربة لقوات الأمن.
وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي اندلعت في 19 تشرين الثاني الجاري إلى 42 قتيلاً إضافة إلى أكثر من 3 آلاف جريح.
وسارعت وزارة الداخلية المصرية إلى الإعراب عن «عميق الأسى والأسف» لمقتل الشاب الذي قالت إنه قتل «بطريق الخطأ» تحت عجلات سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، مقدمةً العزاء لأسرته.
وقالت الوزارة إنه فور حدوث الواقعة تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة بشأنها، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك الواقعة.
ومن جهة أخرى، نفت الوزارة ما رددته بعض وسائل الإعلام حول «محاولة قوات الشرطة فض الاعتصام الموجود أمام مقر مجلس الوزراء بالقوة» مشيرةً إلى تعرض قوات الشرطة إلى هجوم بزجاجات المولوتوف ما دفعها إلى الرد.
وفي سياق متصل قال أحد المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية إن قوات الأمن المركزي فضت اعتصام أقامه نشطاء سياسيون منذ نحو أسبوع بالقوة بميدان «فيكتور عمانوئيل» القريب من مبنى مديرية الأمن بحي «سموحة»، واقتادت عدداً غير معلوم إلى مقار أمنية، ثم أطلقت سراح معظمهم.

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية في مصر غداً الإثنين. ورغم استمرار أعمال العنف والانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد قبل هذه الخطوة الأولى في طريق التحول الديموقراطي الموعود، أصر المجلس العسكري الحاكم على إجراء هذه الانتخابات التشريعية في مواعيدها المقررة سلفاً.
وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال اتصالين هاتفيين مع كل من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني ليام هيج، على عزم بلاده المضي قدما في إجراء الانتخابات التشريعية كخطوة أولى وضرورية في إطار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وصولاً إلى وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وإتمام التحول الديمقراطي وفقاً لخريطة الطريق المقررة.
وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بوقف أعمال العنف وباحترام سيادة القانون.
وبالفعل أدلى أكثر من 100 ألف مصري في الخارج، بأصواتهم للمرة الأولى في إطار الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ الإثنين داخل مصر.
وأعلنت الحكومة المصرية عن إتمام عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية في إطار أول انتخابات نيابية تجرى بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط.

المصدر: وكالات