مصر: 10 قتلى ومئات الجرحى وقمع العسكر يؤجج نيران الفوضى

بدت مصر، خلال اليومين الماضيين، مجدداً أمام سيناريو الفوضى، بعدما شرع المجلس العسكري في تنفيذ المرحلة الأكثر دموية من سياسة الانقلاب على ثورة شباب 25 يناير، إذ استشهد 10 متظاهرين على الأقل، فيما أصيب المئات بجروح، خلال أعمال القمع المنظم التي انتهجتها القوات المسلحة المصرية ضد شباب الثورة لتفريق اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، والتي تزامنت مع حملة تحريض سعت لتصوير الثوار على أنهم من مثيري الشغب، وبلغت ذروتها، مساء أمس الأول، بتحميلهم مسؤولية أعمال العنف التي ما زالت مستمرة في القاهرة.
ولليوم الثالث على التوالي، تواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش المصري على امتداد شارع القصر العيني وصولاً إلى ميدان التحرير، والتي كانت شرارتها قد اندلعت يوم الجمعة الماضي، بعد الاعتداء على المعتصمين أمام مقر الحكومة المصرية، وأججتها الممارسات القمعية للقوات المسلحة، والتي اتخذت أشكالاً مختلفة، من بينها مقتل عشرة متظاهرين، بينهم شيخ أزهري، والتعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين، والاعتداءات الوحشية على المتظاهرين، وأبرزها تجريد إحدى الناشطات من ملابسها والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت المواجهات ما زالت مستمرة في شارع القصر العيني، الذي أقامت فيه وحدات الهندسة في الجيش المصري حاجزاً إسمنتياً لحماية مقر مجلس الوزراء، في وقت فشلت محاولات عديدة لاحتواء الموقف.
وشهدت المنطقة التي تدور فيها المواجهات عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات العسكرية، فيما بلغت ذروتها ليل أول أمس، حين تم إضرام النيران في المجمع العلمي، الذي يحوي عشرات الآلاف من الكتب النادرة، واشتدت فجراً عندما شنت القوات العسكرية هجوماً على أكثر من محور لإخلاء ميدان التحرير.
وكان إحراق المجمع العلمي من بين الأحداث التي أدمت قلوب المصريين، باعتباره صرحاً يحتضن التراث الثقافي لمصر منذ القرن الثامن عشر.
وفيما نجح عدد من الشباب في إنقاذ ما تيسر من كتب، قال المدير العام للمجمع إن معظم ما يحويه المجمع قد حرق. غير أن مسؤولين آخرين من دار الكتب أكدوا أن العديد من تلك الوثائق قد جرى إما رقمنتها في مكتبة الإسكندرية، أو أن نسخاً أخرى موجودة منها في أماكن أخرى وخصوصاً كتاب وصف مصر.
وفيما سعت وسائل إعلام موالية للمجلس العسكري لتحميل شباب الثورة مسؤولية إضرام النار في المبنى، في حملة تحريض بدا أنها لقيت آذاناً صاغية من الشارع، وخصوصاً أنها تزامنت مع نشر المجلس العسكري عبر موقع فيسبوك شريطاً مصوراً لأعمال التخريب في أحد المباني الحكومية، فقد جهد ناشطون في الرد على هذه الاتهامات حيث أكدوا أن من بين مثيري الشغب الذين تحدث عنهم المجلس العسكري عناصر في القوات المسلحة، ونشروا صورة لأحد هؤلاء إلى جانب صورة لضابط يعتدي على المتظاهرين، وقد بدت ملامحه مشابهة إلى حد كبير مع ملامح من تضمنه شريط المجلس العسكري.
وألقى المتظاهرون القبض على حوالى 12 بلطجيا في شارع القصر العيني وأمام مقر مجلس الوزراء، بينهم فتاتان، وعثروا بحوزتهم على 6 سكاكين وبطاقات شرطة مزورة وحبوب مخدرة. وقام المتظاهرون باحتجاز هؤلاء» البلطجية» بالمتحف المصري قبل تسليمهم لقوة شرطة قصر النيل، وقد اعترفوا بحصولهم على مبالغ مالية من شخص يدعى ‘’المعلم’’، نظير قيامهم بحرق المجمع العلمي
من جهته، حمل رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف التي وقعت، نافياً استخدام القوات المسلحة للأعيرة النارية لقمع المتظاهرين، وهو ما دحضته شهادات الأطباء في المستشفيات الميدانية.
وفيما أعلن 12 عضواً في المجلس الاستشاري تعليق عضويتهم إلى حين اعتذار المجلس العسكري من الشعب ووقف أعمال العنف، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أعرب فيه عن «حزنه» إزاء الأحداث الدامية، مشيراً إلى أنه اتخذ «كل التدابير الضرورية» لوقف العنف.

المصدر: السفير