مصـر: المجلـس العسكـري يطمئـن الإخـوان والاستشـاري ينـاقـش إجـراءات كتابـة الدستـور

سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لاحتواء التوتر مع الإسلاميين، بتأكيده على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار اللجنة التي ستضع الدستور الجديد، وذلك في تصريحات بدا أنها لم تقنع جماعة «الإخوان المسلمين»، التي حذرت من محاولات للالتفاف على البرلمان المنتخب، من خلال نقل بعض صلاحياته للمجلس الاستشاري، الذي شكله المجلس العسكري مؤخراً، والذي عقد أمس أولى جلساته بانتخاب هيئته القيادية، وكان على جدول أعماله مشروعا قانون انتخابات الرئاسية وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وكان لافتاً، بعد ظهر أمس، قيام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بزيارة مفاجئة الى ميدان التحرير، أتت بعد ساعات على فتحه من قبل المتظاهرين أمام حركة المرور. وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية أن زيارة طنطاوي «استهدفت التأكد من أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي في الميدان».
وفي ما بدا محاولة لاحتواء غضب الإسلاميين، بعد الجدل الذي أثاره عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمود الملا، عندما قال إن البرلمان الجديد لن يمثل كل أطياف الشعب المصري ما يعني عدم تفرده في وضع الدستور الجديد، نقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية عن عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين تأكيده على أن «الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون».
وشدد شاهين على أن «المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد»، لافتاً إلى أن «المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات، وليس له أي دور تشريعي، ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته».
والمجلس الاستشاري هيئة مدنية شكّلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية. وقد أعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، إنه لن ينضم لهذا المجلس.
وعقد المجلس الاستشاري، يوم أمس أولى جلساته، بانتخاب وزير الإعلام الأسبق منصور حسن رئيساً، ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي نائبين للرئيس، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات أميناً عاماً.
وناقش أعضاء المجلس الاستشاري في اجتماعهم بعض الضوابط والإجراءات المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون حول إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس الاستشاري، بحسب مرسوم تشكيله الذي صدر يوم الخميس الماضي 30 شخصية عامة، ومن بين أعضائه أبو العلا ماضي (رئيس حزب الوسط)، وأحمد خيري (حزب المصريين الأحرار)، وأحمد كمال أبو المجد (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، والسيد البدوي (رئيس حزب الوفد)، وحسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة)، نقيب المحامين سامح عاشور، والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ومحمد سليم العوا، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وجددت جماعة «الإخوان» رفضها أي تدخل من المجلس العسكري في وضع الدستور الجديد. وقال نائب المرشد العام للجماعة لـ«الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، في رسالة عبر موقع «تويتر»، إنه «لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع»، مضيفاً أن «ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب، وذلك سبب امتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان».
من جهته، اعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أن التصريحات التي صدرت عن اللواء شاهين «جيدة ولكن ليست التصريحات هي المهمة وإنما المهم هو الفعل». وأضاف أن «المجلس الاستشاري عقد أولى جلساته، وكان على جدول أعماله مشروعا قانون انتخابات الرئاسة وقواعد وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية، وهذه من صلاحيات البرلمان وبالتالي فإن أي ادوار تتوازى مع دور البرلمان أو تؤدي إلى تهميشه مرفوضة».
وتابع «إذا كان دور هذا المجلس سيكون مجرد تقديم مشروع قانون أو اقتراح أو رأي استشاري فليست هناك مشكلة، أما إذا كان سيعد مشروع قانون ويطرحه على المحكمة الدستورية العليا للحصول على موافقة مسبقة عليه فهذا موضوع آخر».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان «الإخوان» سينزلون إلى الشارع في حال إصرار المجلس العسكري على التدخل في عملية وضع الدستور، أجاب البلتاجي «نحن لا نسعى لصدام والمرحلة المقبلة لا بد أن يحدث فيها توافق بين المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب بكامل صلاحياته».
وفي موقف أكثر اعتدالاً، قال المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع في رسالة نشرت على موقع الجماعة على شبكة الانترنت إن «اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا بد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصري، ومعبرة عن كل طموحاته وآماله، وكذلك التوافق على التشكيل الوزاري، وبهذا يتحقق الانسجام بين مثلث متساوي الأضلاع (رئاسة ووزارة وبرلمان)، ليتوافق ويتعاون الجميع مع الشعب المصري صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد».
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد، مشدداً على أن ثمة حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.
وأشار الجنزوري، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيرا من العبث.
وحول احتمال اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، قال الجنزوري «إذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الأمر مطروح للنقاش»، لكنه شدد على أن مصر لن تلجأ لهذه الخطوة إلا عند الضرورة القصوى.

المصدر: السفير+ وكالات