معهد بحوث سياسة الأغذية: لانهاية لغلاء الطعام

حذر المعهد الدولي لبحوث سياسة الأغذية من أن العولمة والتغيير المناخي وإنتاج المحروقات الزراعية تقف وراء الارتفاع المتواصل فى أسعار المواد الغذائية فى العالم أجمع، ومن غير المتوقع أن تنخفض فى المستقبل المنظور.

فى أحدث تقرير له عن "وضع الغذاء فى العالم: القوى المؤثرة والتدابير المطلوبة"، أكد المعهد الدولي أن "الطلب المتزايد على الطعام والمحروقات تسبب مؤخرا فى ارتفاع حاد فى أسعار الأغذية"، مضافا اليه التغيير المناخي وأثاره السلبية على إنتاج المواد الغذائية.

وتتصادف خلاصة التقرير مع معلومات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الزراعة الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، وفقا للمعهد الدولي.

ويتنبأ الباحثون بأن تغيير الأحوال المناخية سوف يؤثر سليبا على منسوب الإمطار التى يعتمد عليها المزارعون فى زراعة المحاصيل وتربية الماشية، مما سوف يؤدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب فى جنوب آسيا بنسبة 22 فى المائة بحلول 2080، واحتمال زوال إنتاج القمح فى أفريقيا إلى الأبد.

ويقدرون أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من ثلاث درجات مئوية قد يتسبب فى زيادة أسعار الأغذية بنسبة قد تبلغ 40 فى المائة.

وفى نفس الوقت، من الممكن أن يؤثر إنتاج المحروقات الزراعية، المسماة أيضا بالوقود الحيوي، تأثيرا حادا على الموارد الغذائية، مما يتسبب فى تزيد ارتفاع أسعار الطعام.

وبهذا، قد ترتفع أسعار الذرة فى العالم بنسبة 26 فى المائة وأسعار البذور الزيتية بنسبة 18 فى المائة بحلول 2020، وذلك فى البلدان التى شرعت فى إنتاج المحروقات الزراعية وتلك التى تستثمر حاليا فى هذه القطاع.

ويفسر التقرير هذه الزيادات بسياسات الإعانات الحكومية لإنتاج المحروقات الزراعية والتحول نحو زراعة المحاصيل المخصصة لها، مشيرا فى هذا إلى تزايد أرباح إنتاج هذا النوع من المحروقات "الذي سوف يحمل العالم على مواجهة عملية المقايضة بين الطعام والوقود".

وكمثال، ارتفع إنتاج الذرة المخصصة للمحروقات بنسبة ضعفين ونصف فى الفترة 2000-2006 فى الولايات المتحدة وحدها.

أما عن الطلب على إنتاج الأغذية، فقد ذكر التقرير أن العولمة والنمو الاقتصادي والزحف العمراني فى بلدان كالصين والهند مثلا، قد أثرت على النمط التغذية وتنوعها.

وأشار إلى أن الطلب يتزايد على الأغذية المصنعة والخضروات والفواكه، بينما ينخفض على الحبوب. وحذر الباحث ثيموتى سلسر الذي ساهم فى إعداد التقرير، من أن هذا التوجه "سوف يعمق الفجوة بين المقتدرين والفقراء".

وفيما يخص الحلول المطلوبة، يشير التقرير إلى ضرورة التعجيل بالتدابير الكفيلة بعكس التوجه الحالي، كإلغاء الحواجز على التجارة لاسيما فى القطاع الزراعي، وتعزيز سياسات التغذية المبكرة بين الأطفال لمواجهة التغيرات فى المستقبل، وإدماج قضايا الزراعة والغذاء فى أجندة التغيير المناخي.

وأخيرا حذر التقرير من أن مثل هذه الحلول سوف تساهم فقط فى التخفيف من وطأة هذا التوجه، الذي انطلقت أسبابه الرئيسة بالفعل ومنها العولمة والتغيير المناخي.

المصدر: آي بي أس