مفتي السعودية يشدد على منع الاختلاط في المؤسسات الطبية
شدد مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على ضرورة منع اختلاط الأطباء مع الطبيبات والممرضات في المستشفيات، مؤكدا أن الاختلاط “يُخرج من الحياء”، وطالب بالابلاغ عن المخالفات في هذا الخصوص، وجدد رفض ابقاء الميت سريريا على قيد الحياة بالاجهزة الاصطناعية، كما رفض ما يسمى تحديد جنس الجنين او استباق معرفة نوعه بالاجهزة الحديثة قبل ولادتها، في وقت كشف مركز تابع لغرفة جدة التجارية أن 58% من المنشآت شكت من معارضة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل المرأة في القطاع الخاص.
وتمنى مفتي السعودية آل الشيخ خلال رعايته ختام “ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية”، من القائمين على كليات الطب في المملكة أن يوفقوا في التخفيف من اختلاط الطلاب والطالبات ببعضهم بعضا، أو الكشف بغير ضرورة على غير جنسهم. وشدد على ضرورة منع الاختلاط قدر الإمكان في المستشفيات، وبين العاملين من جهة وبين العاملين مع المرضى، وأن يقتصر علاج الطبيبات للنساء، والأطباء للرجال، خاصة في المسائل الكشفية والتشخيص، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة. ووصف الاختلاط غير الضروري في المستشفيات بأنه “يخرجهم من الحياء”.
وأوضح المفتي أنه لا بد من مناصحة الأطباء الذين يخطئون أخطاء غير مقصودة وخفيفة في عملهم وإذا تكرر ذلك ولم يستجب أحدهم للنصح فلا يجب السكوت عنه ويتم التبليغ عنه.
وأوضح المفتي بشأن مسألة جواز منع الأجهزة الطبية من المريض الميت دماغياً بأن اللجنة الدائمة للإفتاء اجتمعت ومنعت ذلك وذكر ان توقف نبضات القلب الطبيعية للمريض عن العمل يعني وفاته.
واعتبر تحديد الجنين بأنه لا يصح، وقال ان “التدخل في الأجنة فيه فتح باب لشرور كبيرة وأضرار”. وحذر من فتح الباب لتحديد جنس الجنين “ولد أو بنت” ووصف ذلك بأنه فتح ل”أبواب الشر” وقد يوقع الناس في مشاكل لا تحمد عقباها. واعتبر “عمليات التجميل للضرورة كالحروق” مباحة، اما التجميل لتغيير خلقة الله “فهو من الترف ومن غير الضروريات”.
من جهة اخرى اشارت المديرة التنفيذية ل “مركز السيدة خديجة بنت خويلد” التابع لغرفة جدة التجارية الدكتورة بسمة عمير في كلمة إلى أن دراسة أن أجرتها مؤسسة “ابسوس” لاستطلاع الرأي العام لمصلحة المركز خلصت إلى أن منشآت القطاع الخاص اشتكت من كثرة توالي أعضاء من الهيئة عليها مع تخويف الموظفات وإشعارهن بانعدام الأمن والاستقرار الوظيفي”. وذكرت الدراسة أن 22 % من المنشآت وظفت السيدات السعوديات جراء قناعة شخصية من الإدارة العليا بكفاءة المرأة السعودية وأهمية دعم مسيرتها الاقتصادية. وأوضحت عمير أن الدراسة تناولت تقبل المجتمع لعمل المرأة حيث رصدت اختلاف المعايير التي وضعتها المنشآت لاستقطاب الموظفات إذ طلبت بعضها شهادات جامعية والبعض الآخر لم يشترط ذلك بل شهادة الثانوية فقط، بينما ركزت نخبة من المنشآت على اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي أهمية مشاركة المرأة في زيادة التنافس الاقتصادي. واشار إلى ضرورة التوظيف حسب الكفاءة لا حسب الجنس، لافتا إلى ضرورة تنويع مشاركة المرأة في سوق العمل حيث أوضح أن 70 % من الشباب الذكور العاطلين عن العمل غير مؤهلين ويبحثون عن وظائف دونية، وأن 66% من العاطلات عن العمل ذوات كفاءة عالية فيما يختلف سوق العمل الذي تتجه له المرأة عن السوق التي يتجه لها الشباب ومن ثم فإن 14% من السيدات السعوديات قوى عاملة”.
المصدر: يو بي آي
إضافة تعليق جديد