ملتقى «نحو دمشق واحد» طالب بتوفير انتخابات نزيهة وشفافة وحكومة وطنية موسعة تشرف عليها

أعربت قوى سياسية تعمل في الداخل عن تأييدها لما جاء في بيان اجتماع فيينا لناحية وحدة الأراضي السورية وإقامة نظام ديمقراطي علماني، لكنهم شددوا على تشكيل «حكومة وطنية موسعة» تشرف على أي عملية انتخابية قادمة، وضرورة توفير كل أسباب الشفافية والنزاهة لتلك العملية.
في الأثناء أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر على «أننا لن نسمح لأي أحد أن يحول السوريين إلى مراهقين وينوب عنهم بصياغة مستقبل سورية».
وعقد أمس الملتقى الحواري للقوى السياسية بعنوان: «نحو دمشق واحد» في فندق القيصر وسط العاصمة بمشاركة ممثلين عن أحزاب مرخصة وهيئات المجتمع المدني من الداخل السوري وعدد من أعضاء مجلس الشعب وشيوخ العشائر وشخصيات سياسية ومستقلين وذلك برعاية وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي عقد اجتماع دولي في العاصمة النمساوية وصدر عنه بيان، أوضح، أن الحل السياسي في سورية سيستند إلى بيان جنيف1 والقرار 2118، وتكليف المشاركين للأمم المتحدة بتنفيذه عبر جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية في عملية سياسية شددوا على أن تكون سورية وبقيادة سورية، وأن تفضي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يليه وضع دستور جديد وإجراء انتخابات يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك من هم في الشتات، على أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة وموافقة الحكم (الجديد) في سورية. ولم يشارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومة السورية ولا المعارضة.
وفي ختام «ملتقى القوى السياسية» أصدر المشاركون وثيقة أوضحت أنهم اتفقوا على رفض أي عملية سياسية لا تعبر عن أكثر تعبيرات المجتمع السوري، مشيرين إلى تهميش الاجتماعات الدولية حول سورية لقوى الداخل للأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، لافتين إلى أن جنيف واحد نص على أن أي حوار يجب أن يكون بين الحكومة والقوى السياسية الأخرى.
وأيد المشاركون ما جاء في بيان فيينا حول سورية دولة واحدة يسودها نظام ديمقراطي علماني، وتشكيل «حكومة وطنية تضم قوى الداخل والمجتمع المدني والأحزاب والمستقلين»، مشددين على ضرورة «تمثيل المعارضة بشكل صحيح في الحكومة الموسعة والتي بدورها ستشرف على أي عملية انتخابية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء من الدول الأخرى».
وأثنى المشاركون على الجهد الذي تبذله كل من روسيا وإيران بإرساء نظام الأمن في سورية ودول المنطقة بشكل عام بمكافحة الإرهاب وخاصة لجهة إغلاق الحدود ووقف التمويل وإغلاق غرف العمليات التي تدير العمليات الإرهابية في سورية.
وشدد المشاركون على ضرورة «توفير كل أسباب الشفافية والنزاهة في أي عملية انتخابية قادمة»، رافضين في الوقت ذاته «سحب شرعية الإشراف على الانتخابات من يد السوريين إلى أيد خارجية لأن ذلك يعتبر خرقا للسيادة السورية والقانون الدولي».
بدوره قال وزير المصالحة في كلمة له خلال الملتقى: «إننا لن نسمح لأي أحد أن يحول السوريين إلى مراهقين وينوب عنهم بصياغة مستقبل سورية»، مجدداً التأكيد أن الأبواب مفتوحة لكل من يريد أن يشارك في العملية السياسية من الخارج.
وأكد حيدر أنه مستعد لتقديم كافة الضمانات لمن يرغب بالعودة للمشاركة في العملية السياسية، مشيراً إلى أن هذا القرار هو «قرار الدولة السورية منذ البداية وأنها لم تغلق الباب بوجه أي أحد إلا أن المشكلة تكمن فيهم وليس فينا».
ورفض حيدر التعامل مع معارضة الخارج «التي تعمل على تغييب القوى الداخلية»، واصفاً إياهم بـ«رجال خمس نجوم»، مثنياً على أي جهد يساهم في جمع السوريين على طاولة واحدة.
وأكد أن دمشق هي «عاصمة القرار وليست أي عاصمة أخرى»، وأنه يرفض «الإحتكام إلى السلاح إلا أنه للأسف هناك سوريون حملوه في وجه أخوانهم ولذلك نحن نعمل اليوم لإرساء فكرة أن الحل هو بالقلم وليس بالسلاح».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عبر خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مؤخراً في دمشق عن «أهمية العديد من النقاط الواردة في بيان فيينا» لكنه أبدى استغرابه لأن البيان لم يتضمن إلزام الدول المعروفة بدعمها للإرهاب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب حتى تصبح جهود مكافحة الإرهاب فعالة ويصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجدياً». كما أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال زيارته إلى طهران الأسبوع الماضي، رفض دمشق فكرة «فترة انتقالية» لحل الأزمة في البلاد، مؤكداً أن الحكومة السورية تتحدث عن «حكومة موسعة وحوار وطني».

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن