مليارات الدولارات تتبخر من البورصات العربية

تبخرت مليارات الدولارات من قيمة الأسهم المدرجة في البورصات العربية، المصرية والخليجية خاصة، التي شهدت امس واحدا من اسوأ انهياراتها منذ سنوات، على وقع هلع المستثمرين في خضم الأزمة المالية العالمية، التي فشلت الاجراءات الحكومية الاميركية والاوروبية الطارئة في كبح جماحها، وسط تقديرات صندوق النقد ان الازمة لم تبلغ ذروتها بعد.
وخسرت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالى ١٥٠ مليار دولار في الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول. كذلك، تراجعت البورصة المصرية، وسط جو من الذعر، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي »كاس ٣٠« بنسبة ١٦,٤٧ في المئة، ليبلغ ٥٨٩٠ نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، فيما أوقف التعامل على بعض الأسهم بعد انخفاض تراوح بين ٣٠ إلى ٦٥ في المئة.
واستمرت سوق الأسهم السعودية في التراجع ٤٧٢,٨٨ نقطة (٧,٠٣ في المئة)، لتسجل بذلك أدنى إقفال للمؤشر منذ أكثر من ٤ سنوات، وسط غياب شبه كامل للمشترين وسيطرة عمليات البيع. وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت جميع المصارف السعودية تقريبا أنها غير ضالعة بأي شكل من الأشكال في أزمة الرهن العقاري، لكن هذه البيانات فشلت على ما يبدو في إزالة الشعور السلبي لدى المستثمرين.
وسجلت سوق مسقط واحداً من اكبر تراجعاتها خلال العام الحالي (٧,٣ في المئة)، فيما واصلت الأسواق الإماراتية نزف النقاط، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة ٥,١٤ في المئة، في أدنى مستوى له منذ سنتين، فيما أقفلت سوق ابو ظبي على انخفاض بنسبة ٦,٤ في المئة.
كما انخفضت بورصة الكويت، ثاني اكبر سوق مالية عربية، بنسبة ٢,٦ في المئة ليبلغ مؤشرها مستواه الأدنى منذ ١٦ شهرا، وذلك بعد رفض الحكومة مطالب النواب في مجلس الأمة للتدخل في السوق، في حين انخفض مؤشر الدوحة بنسبة ١,٥٥ في المئة.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه سيشتري سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان حاجاتها غير المتوقعة من السيولة لتحريك السوق.
غير أنّ بورصة »وول ستريت« واصلت رغم ذلك تدهورها، حيث تراجع مؤشر »داو جونز« بنسبة ٣,١٦ في المئة ومؤشر »ناسداك« بنسبة ٣,٥٦ في المئة.
وفي السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ ١,٤ تريليون دولار، مشيراً إلى أنّ أزمة القطاع العقاري، التي تحتل مركز الاضطراب، لم تصل بعد إلى ذروتها.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، جددت السلطات الفرنسية التزامها بمنع حدوث أي إفلاس في المصارف الفرنسية.
إلى ذلك، اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى ضمانات الودائع إلى ٥٠ ألف يورو (٦٧٩٣٠ دولارا) بالمقارنة مع ٢٠ ألف يورو في ظل القواعد الحالية، فيما أعلن الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف أن السلطات الروسية ستقدم للمصارف قروضا بـ٩٥٠ مليار روبل (٣٦,٣ مليار دولار) لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
كذلك، أعلن المصرف المركزي الإسرائيلي تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية من ٤,٢٥ إلى ٣,٧٥ في المئة، اعتبارا من ١٢ تشرين الأول الحالي.

المصدر: وكالات