منظمة حقوقية تطالب السعودية بوقف معاقبة المتظاهرين

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس، السلطات السعودية إلى وقف ملاحقة الناشطين قضائياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، ويأتي ذلك بعدما وجهت المملكة اتهامات إلى 19 مواطناً لمشاركتهم في اعتصام أمام سجن الطرفية في وسط البلاد الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم.
وقالت المنظمة إن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت إلى 19 رجلاً تهمتي «التحريض على الفوضى والفتنة» و«التجمع غير القانوني» في 17 تشرين الأول الماضي. وفي اليوم التالي حكم على 15 منهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام و15 يوماً، فضلاً عن الجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ، والسجن لفترات تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ أيضاً. ومن المقرر أن تتم محاكمة الأربعة المتبقين في الرابع من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إلى أنه «بدلاً من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم»، مضيفاً «تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءاً من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كل أنحاء المملكة».
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في بيان في 12 تشرين الأول الحالي من «المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كل المخالفين».

المصدر: رويترز