مولات للألبسة في الصالحية والحريقة وللمواد الغذائية بجرمانا خلال أسبوع

قال عضو غرف صناعة دمشق أيمن مولوي إن حركة الصادرات السورية بدأت تتحسن وخاصة باتجاه البلدان العربية الأمر الذي أظهرته الوثائق المصدقة في الغرفة وحجم الأعمال الخاصة بمكاتب الشحن والتي تؤشر  إلى بدء تحسن هذه الصادرات عما كانت عليه سابقا وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي الداخلي وفي جلب العملة الصعبة والتي بدورها سوف تؤثر بشكل كبير على السوق الداخلي وعلى انخفاض أسعار الصرف للعملة المحلية منوها بالخطة التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد حاليا على صعيد الاستيراد من خلال التركيز على استيراد المواد الأولية والتي تشغل المصانع واليد العاملة وتأمين فرص عمل متزايدة والداعمة للأسواق.
وعلى صعيد معادلة أسعار الدولار وسوق السلع بين مولوي أنه عندما ينخفض سعر الدولار لا تنخفض أسعار السلع مباشرة حيث تنتظر حلقات البيع التجارية كافة مدة من الزمن يمكن أن تمتد  إلى أكثر من شهر ليقوموا بتخفيض الأسعار بالنسبة التي انخفض فيها الدولار واليوم وبعد مرور نحو 15 يوماً على انخفاض الدولار  إلى مستوى 150 ليرة بدأت الأسعار نوعا ما تنخفض لبعض السلع مثل المحارم والمنظفات والزيوت النباتية وبنسبة تتراوح بين 20  إلى 25% حيث في بداية الأمر لا تكون حلقات البيع التجارية هذه متيقنة وواثقة من استقرار هذا الانخفاض لتبقى في مرحلة التحقق من ذلك قبل أن تبادر  إلى تخفيض الأسعار وأضاف أن الأسواق سجلت فعليا انخفاضات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية قائلا كصناعي لقد شاهدت ذلك بشكل ملموس ضاربا مثال نصف كيلو المحارم الذي كان يعرض بنحو 250  إلى 300 ليرة منذ يومين فقط انخفض إلى 170 ليرة مبينا أن انخفاض الدولار لا ينعكس فورا على كل السلع بل يحتاج  إلى مزيد من الوقت.
وتمنى من جهة أخرى أن تنخفض كل السلع بأسرع وقت ممكن بعد الاستقرار النسبي على أسعار الصرف عند حدود الـ150 ليرة للدولار ومن خلال صالات التجارة الداخلية والمؤسسات الحكومية بحيث تلتزم هذه المؤسسات بتحقيق نسبة ربح لا تتجاوز الـ20% على السلع موضحا أن المنتج أو المصنع لا يربح أكثر من نسبة 15% وذلك في أحسن الأحوال وان ما يحصل أن باعة المفرق يضيفون نسب ربح مرتفعة وعلى الرغم من بعض التكاليف الإضافية خلال الظروف الحالية إلا أنها تبقى مرتفعة قياسا  إلى هامش ربح المصنعين والمنتجين مبينا أن عرض هذه السلع من خلال مؤسسات الدولة يحل هذه المشكلة أملاً بتوسيع منافذ بيع المؤسسات الحكومية حيث ستكون حينئذ الأسعار مقبولة ومنطقية العشرة وذلك للحدّ من هوامش الربح الكبيرة التي يتقاضاها باعة المفرق واقترح كذلك توسيع هذه المنافذ عبر مساهمة وزارة الصناعة والمحافظات من خلال تأمين محال وأماكن بيع من المنتج  إلى المستهلك وتوسيع الموجود حاليا ولا تقتصر على بيع سلع محددة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السلع.
وقال مولوي من جانب آخر نحن نراهن في الوقت الحالي على وعي المستهلك الذي يجب أن يكون في هذه المرحلة في حالة تيقظ مستمر وعليه التوقف عن التسوق عدم اللجوء  إلى شراء السلع غير الضرورية والتركيز فقط على الضروريات حيث من لديه بضاعة سوف يضطر  إلى بيعها ويمشي مع السوق ومع الواقع وان ذلك سوف يدفع الباعة الذين مازالوا يتمسكون بأسعار مرتفعة ولى زمنها بعد انخفاص الدولار  إلى هذه المستويات  إلى الاضطرار للجوء  إلى تخفيض اسعارهم وبشكل حقيقي ويبدؤون بالتأقلم مع الواقع والوضع الراهن قائلا نحن في غرفة الصناعة بدأنا نلمس أن الكثير من الصناعيين بدؤوا يخفضون أسعارهم من 15  إلى 20% عن الأسعار التي سادت الأسواق سابقاً ومن جهة أخرى بين أن هناك صناعيين ممن سلمت منشآتهم من الأحداث الدائرة بدؤوا في الدخول في دورة الإنتاج مجددا إضافة  إلى بعض الصناعيين والمنتجين الذين سمحت لهم الدولة بنقل منشآتهم  إلى المناطق الآمنة والتي بدأت هي الأخرى تدخل في دورة الإنتاج تدريجياً.
من جهة أخرى بين مدير عام مؤسسة سندس عمار محمد  أن المؤسسة بدأت بحل جميع المشكلات مع التجار والمنتجين وعمل كل ما يخدم نشاطاتهم وأعمالهم ويحقق مصلحة المؤسسة وبالتالي مصلحة المستهلكين بشكل أساسي وتوسيع منافذ البيع الحكومية لمنتجات القطاعين العام والخاص بالتوازي مع العمل على إعادة تأهيل الصالات بشكل فوري واعتماد نظام التشاركية في المؤسسة مع الحفاظ على دور المؤسسة في تحديد أسعار السلع والمواد المنتجة من قبل القطاعين العام والخاص وان يتم العمل بهذه الأسعار صعودا وهبوطا بإشراف المؤسسة وذلك عن طريق العمل وفق نظام الباركود ونظام المستودع بالصالة.
ولفت كذلك  إلى خطة المؤسسة للمرحلة القادمة وخاصة للعمل وفق نظام الأمانة والتي يتعارف عليها بلغة التجار بـ«لخميسية» بحيث تضمن الصرف السريع لقيم البضائع والمنتجات لمصلحة الموردين من التجار والصناعيين التي يتم بيعها في منافذ الصالات الحكومية بشكل فوري وكل يوم خميس بعد حسم الضرائب والرسوم ونسب الربح الخاصة بالمؤسسة وقال إن المؤسسة سوف تبدأ بافتتاح مولات الألبسة الجاهزة منذ الأسبوع القادم بدءا من الحريقة ثم في الصالحية ومول للمواد الغذائية في جرمانا وبعد ذلك مول للمواد الغذائية في الحريقة وفتح صالة لبيع تجارة الجملة ونصف الجملة في الحريقة حيث تمتلك المؤسسة خمسة مراكز في الحريقة وكل منها مختص بنوعية محددة من السلع وتسعى المؤسسة إلى استئجار صالات أخرى في العديد من المناطق وخاصة في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة للعمل وفق الخطة ذاتها.

المصدر: الوطن