نحو ملياري ليرة رأسمال شركات التطوير العقاري المرخصة

أكد مدير عام “هيئة الاستثمار والتطوير العقاري” التابعة لـ”وزارة الإسكان والتنمية العمرانية” غياث القطيني، أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي هي 37 شركة، ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي حوالي 2 مليار ليرة.

 وبحسب صحيفة “تشرين” الحكومية، أضاف أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات، مع وجود ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة “نقابة المهندسين”، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية.

ونوَه إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حالياً بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2.51 مليار ليرة، “وتتوزع هذه المناطق على ريف دمشق 7 حلب 8 حمص 4 السويداء 1 دير الزور 1″، وتسعى الهيئة لتذليل الصعوبات التي تعترض بدء العمل في بعض مناطق التطوير العقاري.

 وأكد أن معالجة مناطق السكن العشوائي تتم حسب الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها “هيئة التخطيط الإقليمي”، اعتماداً على المؤشرات الرئيسة والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي ووفق الأولويات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، وتم وضع فصل كامل بما يخص السكن العشوائي والعمل على تعديل بعض الفقرات، بما يتناسب مع المهمة الجديدة المسندة للهيئة، بإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في ضوء التغيرات الكبيرة التي أصابت هذه المناطق.

وأشار إلى أنه لابد من وضع صيغة الإطار المؤسساتي، الذي يمكّن الوزارة من العمل لمعالجة هذا الملف، وتم تصنيف المناطق لثلاث درجات “منطقة ارتقاء، ومنطقة إعادة تأهيل”، ومنطقة إزالة، وذلك حسب طبيعة كل منطقة.

وبيَن أن التعديلات الجذرية للقانون رقم 15 لعام 2008، ركزت على إعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية، وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية، ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي، إضافة إلى إدارة ملف السكن العشوائي.

وكانت “وزارة الإسكان والتنمية العمرانية” أعلنت مؤخراً، أنها تدرس جدولاً أعدته هيئتا “التخطيط الإقليمي” و”التطوير العقاري” للمناطق التي تحتاج للتأهيل وإعادة الارتقاء في جميع المحافظات، وذلك بناءً على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذا الجدول بشكل فعلي، بعد إقرار مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008، الذي تم فيه إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي.