هل تودع حلب أمبيراتها؟

خفض مجلس مدينة حلب مدة التراخيص الممنوحة لمولدات الأمبير، التي تغذي المدينة بحصة وافرة من التيار الكهربائي، من 6 أشهر إلى 3 أشهر اعتباراً من مطلع تموز القادم، الأمر الذي أثار تكهنات عن دنو أجل المولدات تمهيداً لإلغائها بانتهاء مدة التراخيص الجديدة.

وأكد مصدر في مجلس مدينة حلب  أنه ليس هناك نية “في الوقت الحالي” لوقف عمل مولدات الأمبير خلال تاريخ محدد وأن الأمر مرتبط بتحسين “منظومة الكهرباء” بشكل لا يستدعي تمديد عمر تراخيص المولدات.

وتزامن الإجراء الجديد مع وصول مولدة كهربائية استطاعتها 400 ك ف سيجري تركيبها في حلب لتحسين وضع الكهرباء فيها عبر تقليل ساعات التقنين من خلال استجرار كميات إضافية من الطاقة الكهربائية إليها، وهو ما أجج إشاعات إلغاء تراخيص مولدات الأمبير في الأحياء الغربية من المدينة التي تصلها الكهرباء على اعتبار أن نظيرتها الشرقية لا تزال محرومة من الكهرباء لتضرر شبكتها وتعتمد بشكل تام على مولدات الأمبير لتزويدها بالكهرباء وإن بسعر مرتفع أكثر من الغربية والذي يصل إلى 2000 ليرة سورية للأمبير الواحد على مدار الاسبوع ولساعات تشغيل تبلغ 8 ساعات أو أكثر بقليل.

كما ترافقت الإشاعات مع تحسن واقع التيار الكهربائي في حلب على الرغم من الانقطاعات المتكررة التي تشهدها الشبكة، وآخرها قطع التيار لمدة 6 ساعات اليوم الجمعة بسبب عطل طارئ على الشبكة جرى تداركه.

وبخصوص ذلك، أوضح مصدر في الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب  أن أي من الأعطال التي مست الشبكة في الفترة الماضية لم تناهز فترة إصلاحه 12 ساعة وأقل من ذلك، ما يعني أنه ليس هناك نية مبيتة لفصل الكهرباء عن حلب بشكل متعمد كما تروج بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن راج في حلب إشاعات مماثلة عقب رفع الدعم عن مازوت مولدات الأمبير مطلع تشرين الأول الماضي وتحديد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أسعار تشغيل جديدة بالتزامن مع تقليص عدد ساعات تقنين التيار الكهربائي الذي وصل خطه الرديف 230 ك ف من حماة عب أثريا وخناصر قبل حوالي 10 اشهر.

واستبعد مصدر في محافظة حلب  إلغاء تراخيص مولدات الأمبير في الظرف الحالي الذي تدرس فيه شركة كهرباء حلب تزويد الأحياء الشرقية من المدينة باشتراك 10 أمبير لكل منزل في مسعى لتخديمها بالكهرباء كإجراء مؤقت في ظل طول أمد إصلاح شبكتها الكهربائية والتي لا تتجاوز 20 بالمئة كل عام من إجمالي الشبكة.

الوطن