واشنطن تبيع طائرات «أف ـ 15» للسعودية في صفقة بـ30 مليار دولار

اعلن البيت الأبيض أمس، إبرام صفقة بيع وتطوير طائرات «اف ـ 15» المقاتلة للسعودية بقيمة 29,4 مليار دولار، وأشاد باهميتها للاقتصاد الاميركي على أنها ستؤدي إلى دعم عشرات آلاف الوظائف ومدّ الاقتصاد بـ3,5 مليارات دولار سنويا، كما اعتبرها اثباتا لـ«التزام» واشنطن بـ«قوة القدرات الدفاعية» السعودية في وجه «الأخطار الخارجية» بحسب مسؤول في وزارة الخارجية، كجزء من «امن المنطقة»، وذلك فيما يتصاعد التوتر في منطقة الخليج على خلفية تهديد ايران بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض حظر غربي على نفطها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست في بيان من هاواي حيث يقضي الرئيس الأميركي باراك اوباما عطلة الاعياد، إن «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد وقعتا اتفاقا حكوميا ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية لتزويد القوات الجوية السعودية الملكية بطائرات مقاتلة متطورة من طراز اف ـ 15 اس ايه».
وأضاف ارنست ان «الاتفاق المقدرة قيمته بـ29,4 مليار دولار، يشمل انتاج 84 طائرة جديدة، وتطوير 70 طائرة، إضافة إلى الذخيرة، قطع الغيار، التدريب، الصيانة، والاعمال اللوجستية»، وأوضح أن «هذه الطائرات المصنوعة من شركة «بوينغ» هي بين الأكثر تعقيدا وقدرة في العالم».
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الصفقة «ستؤثر ايجابا على الاقتصاد الأميركي، وتعزز من التزام الرئيس اوباما بخلق وظائف
جديدة عبر زيادة الصادرات. وبحسب خبراء الصناعة، سيدعم هذا الاتفاق أكثر من 50 ألف وظيفة أميركية، بما يشمل 600 مزوّد في 44 ولاية، وتأثيرا اقتصاديا سنويا يقدر بـ3،5 مليارات دولار».
كما أكد ارنست أن «هذا الاتفاق يعزز العلاقة الثابتة والقوية بين أميركا والسعودية، ويثبت التزام الولايات المتحدة بقوة القدرات الدفاعية السعودية، كمكون أساسي للأمن الإقليمي».
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية اندرو شابيرو ان هذه الصفقة «ستحسن قدرات الردع والدفاع لدى السعودية ضد اخطار خارجية تهدد سيادتها». وتشكل صفقة المقاتلات هذه جزءا من صفقة سلاح أميركية ـ سعودية بقيمة 60 مليار دولار على مدى 10 أعوام، وتشكل أيضا بيع مروحيات، وأنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل، وانظمة الرادار والمنظار الليلي». وقد وافق الكونغرس الأميركي على الصفقة قبل حوالى عام. وكانت الخطة هذه قد أثارت قلقا لدى عدد من النواب الأميركيين الموالين لاسرائيل، لكن مسؤولين أميركيين طمأنوا الكونغرس بأن التقدم العسكري الاسرائيل لن تقوضه الصفقة.
يشار إلى أن السعودية اول مصدر للنفط في العالم، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 306 مليارات ريال (81،6 مليار دولار) في العام 2011، بحسب ما اعلنت وزارة المالية السعودية في بيان هذا الأسبوع. وكانت قناة «الاخبارية» السعودية المملوكة للدولة اعلنت في وقت سابق ان فائض الميزانية للعام 2011 بلغ 224 مليار ريال (59،7 مليار دولار).
وللسنة المالية 2012 توقعت المملكة العربية السعودية فائضا بقيمة 12 مليار ريال (3،2 مليارات دولار) مع عائدات بقيمة 702 مليار ريال (187،2 مليار دولار) ونفقات بـ690 مليار ريال (184 مليار دولار).
وتأتي هذه الصفقة، في وقت يتصاعد التوتر حول مضيق هرمز الذي يشكل الممر الأساسي للنفط السعودي والخليجي، بعدما هددت طهران بإغلاقه في حال تعرضها لحظر على نفطها نتيجة عقوبات أميركية واوروبية يتم الإعداد لها حاليا. وردّ الأسطول الخامس الأميركي على التهديد الايراني بإعلان أنه «لن يقبل بأي تعطيل» للمضيق، لكن طهران عادت وردت على الردّ مؤكدة أن «اميركا ليست في مكانة تخولها أن تسمح لنا أو لا تسمح».
واعلنت البحرية الاميركية أمس، ان بارجتين اميركيتين عبرتا مضيق هرمز من دون مشاكل رغم التهديدات الايرانية باغلاق هذا الممر.
وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس الاميركي ريبيكا ريباريش ان حاملة الطائرات «يو اس اس جون ستينس» والبارجة القاذفة الصواريخ «يو اس اس موبايل باي»، «عبرتا في شكل روتيني مقرر مسبقا مضيق هرمز» الثلاثاء الماضي. ولم يشر الجيش الاميركي الى اي توتر مع القوات البحرية الايرانية رغم ارتفاع لهجة التصريحات بين طهران وواشنطن في الايام الاخيرة. واضافت ريباريش في برقية مصدرها المقر العام للاسطول الخامس في البحرين ان «اتصالاتنا مع البحرية الايرانية لا تزال تنتهج التقاليد البحرية المعتادة والمعروفة والمهنية». وتوقفت البارجتان الاميركيتان في ميناء جبل علي في الامارات العربية المتحدة قبل ان تعبرا مضيق هرمز في اتجاه السعودية بهدف تقديم دعم بحري لقوات الحلف الاطلسي المنتشرة في افغانستان.
وفي ظل الحديث عن الحظر النفطي على ايران، أكدت مصادر خليجية وسعودية عديدة أن الرياض وحلفاءها سيتوجهون نحو تغطية النقص في السوق العالمية في حال فرض الحظر، ما زاد من حدة التوتر الخليجي ـ الايراني، خاصة أن السلطات النفطية الايرانية كانت قد أعلنت خلال الاجتماع الاخير لمنظمة «اوبك» حصولها على وعد سعودي بعدم تعويض الأسواق في حال الحظر، لكن مسؤولين خليجيين وسعوديين عادوا ونفوا تقديم أي وعود لطهران.

المصدر: السفير+ أ ب