واشنطن: مجلس الأمن أخفق في اصدار قرار ثان لتشديد العقوبات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأحد، أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا، أخفقت في تسوية كل خلافاتها بشأن إصدار الأمم المتحدة قراراً ثانياً يفرض عقوبات على إيران، على خلفية برنامجها النووي، إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت التزام الدول الستة بإصدار قرار ثان قريباً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كورتيس كوبر، إن هناك بعض القضايا المعلقة التي يجب تسويتها، قبل إصدار القرار، ولكن جميع الأطراف موافقة على إصدار قرار جديد قريباً، وفق ما جاء في بيان مكتوب للخارجية الأمريكية.
وأعطت الخارجية الأمريكية تقييماً ايجابياً للمحادثات التي جرت السبت، رغم أنها لم تصل، على ما يبدو، إلى حد تحقيق آمال واشنطن بأن تتمكن هذه المجموعة من الاتفاق على عناصر قرار جديد ضد طهران.
وقال كوبر:"أجرى ممثلو الدول الستة مناقشات طيبة، في استمرار للمناخ الايجابي للمناقشات التي أجريت الأسبوع الماضي"، إلا أنه أضاف أن "المناقشات ستنتقل إلى نيويورك، حيث سيتولى الممثلون الدائمون في الأمم المتحدة العمل بشأن هذه القضية."
وبدأت الدول الستة تحركات سريعة لتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة إيران، إثر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن طهران تسير في خط معاكس للمطالب الدولية بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
ودفع التمسك الإيراني بالبرنامج النووي بمجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية محدودة في 23 ديسمبر/ كانون الأول، ومُنحت الجمهورية الإسلامية مهلة شهرين إضافية، لوقف برنامج التخصيب، أو مواجهة "عقوبات دولية أكثر صرامة."
وعقد المدراء السياسيين بوزارات خارجية كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا الخميس اجتماعاً عبر الهاتف استغرق زهاء الساعتين لمناقشة العقوبات الجديدة.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إنه من المتوقع أن تتضمن العقوبات "فرض حظر إجباري" على سفر المسؤولين الإيرانيين العاملين في البرنامج النووي، و"توسيع قائمة المواد والتكنولوجيا النووية المحظورة"، بالإضافة إلى "تجميد أرصدة بعض المسؤولين الإيرانيين."
وجرت محادثات هاتفية السبت بين المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الستة، أو ما يعرف بمجموعة (5+1)، للاتفاق على نص قرار جديد بفرض عقوبات على إيران."
وتضمن القرار السابق، الذي أصدره مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض عقوبات تجارية على إيران، يشمل حظراً على المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، بعد رفض إيران تعليق تخصيب اليورانيوم.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها بمجلس الأمن، إلى توسيع قائمة المسؤولين الإيرانيين الذين جمدت أرصدتهم في القرار السابق، بالإضافة إلى فرض حظر على تأشيرات دخول الطلاب الذين يدرسون التكنولوجيا النووية في الخارج، إلا أن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنه سيتم استبعاد مقترحات بفرض حظر شامل على التسلح الإيراني، بسبب اعتراضات روسية.
كما ناقش ممثلو الدول الستة الحد من "ائتمانات الصادرات"، التي تقدمها الحكومات للشركات التي لها نشاط مع إيران، حيث حثت واشنطن الدول الأوروبية على إنهاء مثل هذه الائتمانات.
ولا تخفي الولايات المتحدة رغبتها في إصدار قرار ثان بشكل سريع ضد طهران، للحفاظ على قوة الدفع في جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا، الجمعة، إن المجلس يتوقع أن يكون لديه مشروع قرار بشأن فرض عقوبات إضافية على طهران هذا الأسبوع.
وأضاف كومالو، سفير جنوب أفريقيا بالأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن الدول الكبرى تحاول ضم كل الأعضاء في المناقشات، على خلاف العام الماضي، عندما أجرت محادثات فيما بينها فقط، حتى قبيل فترة وجيزة من التصويت.

لمصدر: CNN