وفد سوريا بجنيف يطرح مبدأ "السيادة" والمعارضة تعتبر بعض نقاطه "مذكرة جلب"

ناقشت اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في اليوم الأول لانطلاق أعمالها في جنيف، البند المتعلق بالسيادة السورية المقدم من قبل الوفد الحكومي السوري، ويتضمن هذا البند، بحسب وثيقة حصلت الميادين على نسخة منها، 6 نقاط، بعضها أخذ حيزاً واسعاً من النقاش، وتعرض لانتقادات، ورُفِضَ من قبل بعض أعضاء وفد المعارضة السورية ومجموعة المجتمع المدني المحسوبة على المعارضة.

واعتبرت أوساط المعارضة أن بعض البنود تشكل "ورقة جلب"، ولا سيما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الأول التي تقول: "ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أيِّ طرفٍ خارجيٍ بأيِّ طريقةٍ غير شرعيةٍ تمس بهذا البند"ـ

إضافة إلى ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الثاني: "ويعّد أيُّ شكل من أشكال التعاون الذي يسهم في استمرار أو ترسيخ هذا الاحتلال خيانةً عظمى".

وشدَّدت ورقة الحكومة السورية على رفض أيِّ شكلٍ من أشكال المشاريع الانفصالية، وعلى اعتبار تحرير كل الأراضي السورية المحتلة "واجباً وطنياً مقدساً".

وفيما يلي نص وثيقة المبدأ الدستوري، التي قدمها الوفد الحكومي تحت عنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها":

1- إن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وهي موحدة أرضاً وشعباً وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، أو المساس بحق وواجب الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها كافة. ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس بهذا البند.

2- تحرير الأراضي المحتلة هو واجب وطني مقدس تضطلع به مؤسسات الدولة كافة، واستعادة هذه الأراضي هو حق ثابت غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ويعد أي شكل من أشكال التعاون الذي يسهم في استمرار أو ترسيخ هذا الاحتلال خيانة عظمى.

3- تُعَدُّ أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها، مناقِضةً تماماً لمبدأ وحدة الأرض السورية، ومخالِفةً لإرادة الشعب السوري، وينظِّم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.

4- للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها. وأيُّ استغلالٍ غيرِ شرعيٍّ لها من قبل أيٍّ كان أو المساهمة في ذلك، هو سرقةٌ لمقدِّرات الشعب، يعاقب عليها القانون.

5- الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.

6- تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

هذا وأعلن رئيس الوفد المعارض للصحافيين في جنيف أنَّ الوفود ناقشت بالفعل ورقة السيادة المقدمة من الوفد الحكومي، وقال إنَّ المعارضة قدمت رؤيتها لمبدأ السيادة، مشدداً على أن الأوراق التي تقدَّمت "ليست مقدسةً، بل هناك آلية للجمع بين النصوص من أجل مناقشتها وتدقيقها من الناحية القانونية والدستورية واللغوية، ومن ثم الخروج بنصوصٍ مشتركةٍ تُرفَع الى الهيئة العامة الموسعة من أجل مناقشتها وإقرارها، ولا يُعتبر أيُّ نصٍّ مقدَّمٍ حالياً من أحد الأطراف مُنزَلاً، بل يعود للأطراف الثلاثة أن تتوافق على صياغة واحدة".

وستستأنف الجلسة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية صباح غدٍّ الثلاثاء، وسيُقَدِّم وفد المعارضة واحداً من المبادئ التي اقترحها للمناقشة.

وأواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وكان المبعوث الأُممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد حدد موعد الجولة السادسة للجنة الدستورية، بعد أن انعقدت الجولة الخامسة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.