يزرع أخباراً كاذبة وملفقة في التلفزيون
الجمل: تقوم السلطات الفيدرالية، بالتحقيق مع عشرات المحطات التلفزيونية الأمريكية، بسبب بثها مادة إعلامية، قامت بإنتاجها إدارة الرئيس بوش، وبعض الشركات الكبرى. ثم قامت بتمريرها بعد ذلك، كمادة إخبارية عادية. وكان جزء من هذه المادة الإخبارية الإعلامية الملفقة، يتحدث عن النجاح الدائم الذي أحرز في الحرب على العراق، ويرفع شأن منتجات بعض الشركات الأمريكية، التي ساهمت في إنتاج هذه المادة.
أجرت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه التحقيقات، وكان هدفها البحث عن المعلومات حول المحطات في كل أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن صدر تقرير أعدته مجموعة معارضة، أشار إلى النطاق الواسع الذي انتشرت فيه هذه المادة.
التقرير الذي أعدته المجموعة غير الربحية: (مركز الإعلام والديموقراطية)، وجد أنه لفترة تفوق العشرة أشهر، استمرت حوالي 77 محطة تلفزيونية على الأقل، ببث هذه المادة الإعلامية المزيفة، عن طريق (VNRS) الشركة المتخصصة في إنتاج الفيديو، وذلك دون إخطار المشاهدين بمنتج المادة.
قالت ديانا فارسيتا، الباحثة في مركز الإعلام والديموقراطية: «نحن نعلم بأننا نملك الحق في الدخول إلى إصدارات الفيديو، والآن وجدنا أن هناك 77 محطة استخدمت هذه المادة الإعلامية. وبإمكاني القول إن ذلك كان سيئاً وغير عادي. والصورة التي حصلنا عليها، كانت أكثر سوءاً مما توقعنا، وذلك بعد التحقيق حول الانتشار الواسع لهذه المادة وحجم التكرار الذي بثت به هذه المادة المتحيزة والمعدة سلفاً على الهواء».
أفادت ديانا فارسيتا، بأنه تم تكليف شركات العلاقات العامة المتخصصة بإنتاج أشرطة الفيديو، من قبل الشركات والمنشآت الأخرى، وأصبحت هذه العملية مثار اهتمام وجدل كبيرين، بسبب استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة. وإن شركات إنتاج الفيديو هذه تسعى للحصول على فرصة من أجل منتجاتها على الهواء.
تحاشت لجنة الاتصالات الفيدرالية التعليق على التحقيق، ولكن بعض المحققين المعنيين بالأمر، طالبوا الباحثة ديانا فارسيتا بنسخة عن تقرير مركز الإعلام والديموقراطية.
تنتشر إصدارات الفيديو على نطاق واسع، ومن بين المواد التي قدمها الرئيس بوش لمحطات الأخبار، كانت هذه المادة، التي تتضمن: رجل عراقي، في مدينة كنساس، يظهر على الشريط، وهو يقول: «شكراً بوش.. شكراً للولايات المتحدة الأمريكية»، تقديراً لسقوط بغداد في عام 2003. وهذا الشريط من إنتاج إحدى وكالات وزارة الخارجية الأمريكية، التي تعتبر واحدة من بين 20 وكالة فيدرالية، تقوم منذ فترة طويلة بإنتاج وتوزيع مثل هذه المواد الإعلامية.
تم إعداد عدد من التقارير، بمشاركة بعض شركات صناعة الأدوية، مثل شركة بفايزر، حيث ركزت على المسائل والقضايا الصحية، وأثنت على منتجات الشركة. ومن الأمثلة التي أشار إليها وحددها التقرير: شريط فيديو (هاللوين) الذي أنتجته شركة مارس، وهو يعرض الملصقات وغيرها من منتجات الشركة. أما اسم الشركة التي قامت بإعداد الشريط، ففي كثير من الأحيان يتم حذفه، وإزالته في حالة البث التلفزيوني.
قالت خدمة أخبار بلومبيرغ، إن من بين الشركات الأخرى التي ترعى الدعاية: شركة جنرال موتورز، أكبر مصنع للسيارات في العالم، وشركة إنتيل، الصانع الأكبر لشبكة الموصلات الكهربائية. واعترفت هاتان الشركتان بأنهما متورطتان في إصدارات أخبار الفيديو.
قال تشوك مولوي، المتحدث الرسمي باسم شركة إنتيل، بأن الشركات الراعية اضطرت إلى الاعتراف بما قامت به من إصدارات أخبار الفيديو.
تم تشجيع لجنة الاتصالات الفيدرالية، على القيام بإجراءاتها، عن طريق لوبي مكون من الـ (فري بريس)، وهي مجموعة غير ربحية تركز على السياسة الإعلامية. وقال كريغ آهارون، الناطق الرسمي باسم اللجنة، بأن أكثر من 25 ألف شخص كتبوا إلى اللجنة حول إصدارات أخبار الفيديو، مطالبين بأن تكون الأخبار التي تبث لهم تقوم على المصداقية والحقيقة.
في الربيع الماضي، انفجر الخلاف حول استخدام إصدارات أخبار الفيديو، عبر محطات التلفزيون، وذلك عندما أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية تعميماً يحذر هذه المحطات بأنها ستكون ملزمة بإخبار وإطلاع المشاهدين على المواد التي تبثها، وإلا فعليها أن تدفع عن كل مخالفة غرامة مالية تبلغ 32500 دولار أمريكي.
الجمل: قسم الترجمة
الكاتب: أندرو بونكومبي
المصدر: الإندبنديت
إضافة تعليق جديد