“هيومن رايتس ووتش” تطالب السعودية بالكشف عن القيود على حرية ولي العهد المعزول

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، سلطات المملكة بأن توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت في تقرير نشرته في 28 حزيران 2017، عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 حزيران الماضي، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

و ذكرت المنظمة أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين سلطاتهم بشكل تعسفي”.

و أكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

وأشارت المنظمة إلى استخدام السعودية المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية.

و بحسب “رايتس ووتش، يضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية في 2009، حق كل شخص أوقف أو اعتُقل بتهمة جنائية بأن يمثل فورا أمام قاض أو أي ممثل آخر للقانون، وأن يُحاكم ضمن مهلة معقولة أو يُفرج عنه. وينص الميثاق على “عدم جواز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة”.

وأكدت المنظمة في الأخير أن الاعتقال المطوَّل بدون تهمة أو محاكمة أو المثول أمام قاض، يشكل انتهاكا للقانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.