104% نسبة الزيادة في المحاصيل على ذمة وزارة الزراعة
أظهرت تقارير وزارة الزراعة زيادة وسطي المردود للمحاصيل الرئيسية لعام 2006 قياساً لعام 2002 بأرقام قياسية تراوحت ما بين 104% و139% باستثناء محصول الذرة الصفراء حيث انخفض وسطي المردود برقم قياسي قدره 87% وانخفاض الكلفة في عام 2006 لمعظم المحاصيل الرئيسية حيث تراوح الرقم القياسي لها ما بين 75% و99% باستثناء القطن والشوندر السكري حيث بلغ الرقم القياسي لها 102% و109% على التوالي.
وأوضحت التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة أن أسعار محصول القطن غير المرخص أصبحت تعامل حسب الأسعار العالمية وأسعار محصول الشوندر السكري عدّلت مؤخراً حسب نسبة الحلاوة، إضافة إلى تعديل أسعار شراء الشعير والحمص والعدس، أما فيما يتعلق بالمحاصيل غير الاستراتيجية ومحاصيل الفاكهة فهي تسوق بشكل حر حيث لم تتغير السياسة السعرية المتعلقة بها ولموسم 2006 ـ 2007 اتجهت السياسة السعرية للمحاصيل الرئيسية المنتجة إلى الاستمرار بتسعير المحاصيل التي تسوقها الدولة حسب أهميتها للأمن الغذائي أو للتصدير وبحيث يتضمن السعر الإداري المحدد للتكلفة الحقيقية للإنتاج مضافاً إليها هامش ربح يحقق دخلاً مناسباً للمزارع وذلك ضماناً لتوجيه العملية الزراعية ولتنفيذ الخطط والبرامج وحتى الآن تميزت السياسة السعرية للمنتجات الزراعية حتى 2006 بالاتجاهات التالية: اقتصار التسعير المركزي للمنتجات الزراعية الرئيسية واعتماد الهوامش الربحية للمحاصيل الرئيسية كإحدى وسائل التحكم في تنفيذ الخطة الإنتاجية وضمان إنتاج الكميات المطلوبة من المحاصيل الرئيسية، وإلغاء عمليات الستعير المركزي للمحاصيل الأخرى والمنتجات الحيوانية وتباع بالسعر الرائج وتحديد بعض أسعار التأشيرية لبعض المنتجات دون الالتزام بتسويقها ويتم تحديد أسعار المحاصيل استناداً إلى دراسة تكاليف الإنتاج من قبل لجنة فنية مركزية في الزراعة تشارك فيها بعض الجهات وتعتمد أسساً مختلفة لحساب تكلفة إنتاج كل محصول كمعايير نمطية معتمدة للعمل الزراعي وخدمة المحصول «آلياً ويدوياً» ناجمة عن دراسة منفذة على مستوى القطر، وأجور العمل الآلي واليدوي السنوي وقيمة كمية مستلزمات الإنتاج الزراعي وأجور الأرض والنفقات ومتوسط مردود كل محصول لخمس سنوات سابقة.
من جانب آخر تناقص إنتاج الغراس المثمرة والحراجية حيث بلغ الرقم القياسي لعام 2006 قياساً لعام 2002 (71% ـ 53%) وذلك بسبب البدء بإنتاج الغراس حسب الحاجة الفعلية للتوسع في التشجير المثمر والحراجي وانخفاض كبير لإنتاج بذور الشعير خاصة في عامي 2004 ـ 2005 وزيادته في عام 2006 إلى ثلث ما نتج عن عام 2002 زيادة إنتاج بذار القطن حيث بلغ الرقم القياسي لعام 2006 نحو 221% وذلك لتوزيع البذار حسب الخطة الزراعية السنوية وزادت كميات الأسمدة المؤمنة وبأرقام قياسية وتطور تأمين مستلزمات التلقيح الاصطناعي والإنتاج الحيواني.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد