14 مليون دولار لمشروعي الشراب الجاف والسيرومات من الائتماني الإيراني

بيّن وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الوزارة تعمل حالياً على أن تكون الخطة الاستثمارية لعام 2016 مبنية على الحاجة الفعلية وعلى دراسات جاهزة وأرقام واضحة أو تقديرية على الأقل للمشاريع الواجب إدراجها.
وأوضح طعمة أن من أولويات عمل الوزارة حالياً تأمين الاحتياجات الأساسية للصناعة ولاسيما الدوائية وقد تمت الموافقة على إدراج ذلك ضمن الخط الائتماني الإيراني مشروعي خط إنتاج للشراب الجاف ومعمل لإنتاج السيرومات واستقدام الدواء الإيراني في عبوات كبيرة لتتم تعبئته وتغليفه في سورية أما الأدوية المصنوعة على شكل امبولات وفيالات فيمكن استقدامها بشكلها المعبأ ويتم تغليفها في الشركة الطبية العربية تاميكو، مبيناً أن كلفة المشروعين تصل إلى نحو 14 مليون دولار. وتم إدراجهما ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي وتسعى الوزارة جاهدة للانتهاء منه خلال 2015. لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إدراج معمل للخميرة في منطقة تل سلحب.
وأشار طعمة إلى أن هناك أولويات يتم العمل عليها ضمن المرحلة الحالية حيث تمكنت من نقل خط البريفون ومستلزماته من تحت الأنقاض في شركة تاميكو إلى شركة السن في طرطوس للاستفادة منه قدر الإمكان.
وأضاف: إن خطوط الاستبدال والتجديد التي يتم إدراجها ضمن الخطة تأتي لإزالة الاختناقات من بعض خطوط الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض نسب الاستهلاك والمحافظة على خطوط الإنتاج والأهم من ذلك هو التركيز ضمن الأولويات على الصناعة الدوائية والنسيج والغذائية إضافة إلى الإسمنت.
وفي سياق متصل قال طعمة: إن الوزارة شارفت على انتهاء من خطتها الإسعافية التي تم تخصيص مبلغ وقدره 800 مليون ليرة حيث قامت بالاطلاع على الأعمال المنجزة من الخطة الإسعافية المتعلقة بالشركات وإمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لأي من الشركات غير القادرة على تنفيذ أعمال الترميم وإعادة التأهيل فيها.
وبالعودة إلى تقرير الوزارة نجد أنه بالأرقام أن الاعتمادات المرصدة للمؤسسات التابعة وفق مشروع الخطة الإسعافية لعام 2015 قد بلغت للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية قدرت بـ19 مليون ليرة حيث تم تخصيص كل من شركتي ألبان دمشق وكونسروة دمشق بمبلغ 11 مليون ليرة وتمت المباشرة بالتنفيذ من الشركتين وأحيلت ثبوتيات المبالغ إلى الإدارة المحلية رسمياً.
في حين تم تخصص 80 مليون ليرة للشركات التابعة للمؤسسة النسيجية وقد صرفت منها 59 مليون ليرة والباقي سيتم تنفيذه لاحقاً. وبخصوص المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بين التقرير أنه تم تخصص 184 مليون ليرة صرف القسم الأكبر منها على كابلات حلب حيث خصص لها 73 مليوناً نفذ منها بحدود 97% والباقي تم توزيعه على شركتي الإنشاءات وبردى التي خصص لها 5 ملايين ليرة نفذ منها بحدود 27% وأظهر التقرير أن المؤسسة طالبت بإضافة الاعتمادات لشركة كابلات حلب بمبلغ 215 مليون ليرة ومبلغ 60 مليون ليرة لترميم البنية التحتية ومراكز القطع والتحويل وصيانة آلات الإنتاج بغية إدخالها في العملية الإنتاجية بأسرع وقت ممكن.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة مستمرة في متابعة باقي المؤسسات من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي عبر «الخطة الإسعافية» وبهدف الاستفادة من الطاقات المعطلة في الشركات المتوقفة، ما يؤكد أن هناك خطة تطويرية للشركات على مدى سنوات حتى يتم من خلالها ضبط الأمور على أكمل وجه.

المصدر: الوطن