23% من صادراتنا زراعية

يبرز القطاع الزراعي في سورية في مقدمة قطاعات الاقتصاد الوطني لجهة أهميته في الناتج الإجمالي والميزان التجاري واستيعابه لقوة العمل ودوره الكبير في توفير الغذاء للسكان والمواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية.

وتتراوح نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بين 23 إلى 26 بالمئة بالأسعار الثابتة عام 2000 في السنوات الأخيرة كما ساهمت المنتجات الزراعية بنسب تتفاوت بين 13 إلى 32 بالمئة من إجمالي الصادرات في ضوء توافر الإنتاج عدا المساهمة في الصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية في حين تشكل نسبة المشتغلين بالزراعة بحدود 26 بالمئة من اجمالي المشتغلين منهم بحدود 70 بالمئة من الذكور و30 بالمئة من الإناث. 
 وشهدت الزراعة السورية في ظل الحركة التصحيحية تطورا كبيراً نتيجة زيادة المساحات المروية ودخول مساحات جديدة بعد استصلاحها إضافة إلى توفير الخدمات والمستلزمات اللازمة للإنتاج الزراعي ما مكن سورية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القسم الأكبر من المنتجات الغذائية مثل القمح والبقوليات والقطن والخضراوات ومختلف أنواع الفاكهة إضافة إلى الزيتون وزيت الزيتون. ‏

وفي عام 2005 أصبح القمح يشكل 12 بالمئة من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي وقد غطى هذا المحصول نحو 49 بالمئة من إجمالي مساحة المحاصيل المذكورة ووسطيا ازدادت مساحة زراعة القمح بمعدل سنوي 5ر2 بالمئة وذلك نتيجة لسياسات دعم الأسعار التي تشجع على زراعة القمح ومن ناحية المردود فقد ارتفع إنتاج الهكتار نتيجة لنشر الأصناف الجديدة والبذار المحسن وتوسيع المساحات المروية وتحسين المعرفة الفنية لدى المزارعين. ‏

كما بلغت حصة القطن عام 2005 نحو 6 بالمئة من قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي وازدادت المساحة المزروعة بالشعير بمعدل نمو سنوي 2ر0 بالمئة في حين ازداد الإنتاج بمعدل نمو كبير بلغ 4ر29 بالمئة حيث تغطي المساحة المزروعة منه بحدود 35 بالمئة من إجمالي مساحة المحاصيل المذكورة كما أن إنتاج محصول التبغ ازداد بمعدل 2 بالمئة رغم انخفاض المساحة المزروعة بمعدل نمو سالبا ناقص 6ر0 بالمئة. 
 من جانب آخر يساهم الإنتاج الحيواني بحدود 35 بالمئة بشكل متوسط من قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي حيث بلغ الإنتاج الحيواني عام 2005 / 162520.7 مليون ليرة سورية بمعدل نمو 6.17 بالمئة من قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي البالغة 2ر452360 مليون ليرة سورية في العام نفسه وبمعدل نمو 6.06 بالمئة في حين ارتفعت مساحة الأراضي القابلة للزراعة حيث ازدادت مساحة الأراضي المروية بمعدل نمو سنوي قدره 3.3 بالمئة. ‏

وقد حققت السياسات الزراعية زيادة في المساحات المستثمرة المروية من خلال مشاريع الري الحكومية وبشكل رئيسي من المياه الجوفية وإدخال مساحات بعلية جديدة في الاستثمار وتعديل نسب التكثيف الزراعي في المناطق المروية والبعلية بحيث تتناسب مع توافر الموارد المائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية القمح والبقوليات والقطن والخضر ومعظم الفواكه والزيتون وغيرها وتوافر فائض للتصدير في العديد منها وتحقيق خطوات مهمة في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية والحضرية وزيادة نصيب الفرد من السلع الغذائية وزيادة مساهمة المنتجات الزراعية في رفد الميزان التجاري وتراوحت نسبتها بين 16 إلى 22 بالمئة حسب السنوات من حجم الصادرات الإجمالية كما تطورت البنى التحتية في المناطق الريفية والخدمات الموجهة إلى القطاع الزراعي بحوث إرشاد تأهيل رعاية صحية وبيطرية الخ.. 
 وانطلاقا من أن الزراعة المروية تستهلك أكثر من 90 بالمئة من الموارد المائية وبما أن المصادر المائية في سورية تتمتع ببعد إستراتيجي وتأثير حاسم على مجمل التطور الاقتصادي والاجتماعي قامت مديرية الري واستعمالات المياه التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ عام 1988 بوضع برامج وطنية تعتمد على عدة محاور ونشاطات الهدف منها الوصول إلى معايير فنية واقتصادية لاستخدامات طرق وتقنيات الري المناسبة للظروف المحلية حيث تم تنفيذ أربعة برامج بحثية منها برنامج متخصص حول بحوث وطرق تقنيات الري الحقلي وتنفيذ برنامج نقل التكنولوجيا والتسوية الدقيقة للأراضي الزراعية باستخدام الليزر وإحداث صندوق تطور الري والأيام الحقلية وإقامة مشاريع رائدة تستخدم فيها تقانات ري متطورة. ‏

كما نفذت المديرية أربعة مشاريع دولية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومركز بحوث التنمية الدولية الكندية والمركز الدولي للبحوث ايكاردا. ‏

يشار أيضاً إلى أن عدد المحميات الرعوية في البادية السورية بلغ 68 محمية بمساحة إجمالية 970 ألف هكتار فيما ارتفع عدد الغراس المنتجة المثمرة والحراجية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 9ر19 مليونا لغاية 30/ 9 /2007 ‏

المصدر: تشرين