336 مليار ليرة خسائر الصناعة السورية والتعويض يغطي 14.9% فقط

دعا وزير الصناعة كمال الدين طعمة مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة إلى ضرورة تحديد أولويات إعادة الإعمار في كل مؤسسة وإعادة النظر بنشاط بعض الصناعات وبعض الشركات تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي والاستغناء عن بعض النشاطات الصناعية والاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في بعض الشركات لإقامة نشاطات ذات جدوى اقتصادية ويمكن للقطاع العام أن يكون فيها منافساً قوياً.

وأشار الوزير إلى أن الأضرار المقدرة في القطاع الخاص تعتبر كبيرة إذا ما قورنت بأضرار القطاع العام الذي تعد منشآته أكبر من منشآت القطاع الخاص داعياً إلى التدقيق قدر الإمكان في قيمة هذه الأضرار من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية.
جاء كلام الوزير خلال اجتماعه أمس مع مديري المؤسسات العامة الصناعية وعدد من المديرين المركزيين والمعنيين في الوزارة وممثلين من لجنة إعادة الإعمار بوزارة الإدارة المحلية مشيراً إلى أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضي بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (أي إن أضرار القطاع الخاص لامست 68٫5% من الإجمالي).
وبيّن أن هذا رقم الأضرار ليس نهائياً ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعي إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير.
ووجه الوزير مديري المؤسسات بضرورة اتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل وشركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار ووضع القيم الدفترية والفعلية- الاستبدالية لها في حين يتم احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة إلى الربح.
أما بشأن المشاريع المتوقفة فبين طعمة أن الحكومة وجهت باستمرار العمل بتنفيذ المشاريع التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها 60 بالمئة مشيراً إلى أنه يمكن احتساب أضرار كل المشاريع المتوقفة من خلال حساب فائدة رأس المال المستثمر خلال فترة التوقف داعياً إلى توخي الدقة في هذه الحسابات.
وخلال الاجتماع طلب الوزير من إدارات المؤسسات إعادة تقييم الأضرار التي لحقت بها وبشركاتها وفق الأسس الموضوعة وحسابها مالياً واقتصادياً وإنجاز ذلك خلال أسبوع وموافاة الوزارة به لرفعه إلى لجنة إعادة الإعمار لافتاً إلى أن أغلب مشكلات القطاع العام هي إدارية وأنه بمجرد تغيير بعض الإدارات يمكن أن تتغير نتائج الشركة معتبراً أن تحليل عناصر الكلفة هو المؤشر لتقييم الإدارة فيها مؤكداً ضرورة العمل لإنشاء عناقيد صناعية في بعض المناطق التي تتوافر فيها مواد أولية وتجاوز المشكلات والعقبات التي واجهت الصناعة السورية خلال فترة الأزمة وتحديث خارطة الاستثمار الصناعية وعدم البدء بأي مشروع صناعي قبل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لها والاهتمام بنوعية وجودة منتجات القطاع العام وبمواصفاتها وتطويرها بما يتلاءم مع ذوق المستهلك.
وفي السياق ذاته أكدت رئيسة لجنة الخبراء في وزارة الإدارة المحلية أن لجنة إعادة الإعمار أنجزت الخطة الإسعافية لجميع القطاعات والوزارات وخصصت مبلغ 50 مليار ليرة لتعويض أضرار القطاع العام والممتلكات الخاصة (أي نستنتج أن التعويض يغطي نحو 14.9% من خسائر القطاع الصناعي العام والخاص)، وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الخطتين المتوسطة وطويلة الأجل على منظومة شاملة لقاعدة بيانات لوضع الخطط موزعة جغرافياً ومدروسة بطريقة صحيحة تحقق المطلوب وفق الإمكانات المتاحة.

المصدر: الوطن