46 قبيلة عمانية تشكو من إقدام الحكومة على تغيير أسمائها

اشتكت بعض الاوساط العمانية جراء قرارات "لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء" التي شكلتها وزارة الداخلية العمانية والتي أدت الى تغيير اسماء قبائلهم مرة أو مرتين في الاسبوع الواحد.

وبحسب اللجنة العربية لحقوق الانسان فهناك حوالي 44 قبيلة وعائلة (28 من محافظة ظفار، و18 من ولايات المنطقة الشرقية) تضررت أو مرشحة للتضرر، حتى الآن، جراء استمرار لجنة وزارة الداخلية في قراراتها مثل  آل توية، آل خليفين، والتي اعترضت اللجنة على( آل) وقررت تغييرها إلى( أولاد) ثم قررت نهائياُ تغيير المسمى الأصلي كاملاً إلى (الحارثي)، في الوقت الذي تنتشر فيه مسميات القبائل والعائلات العمانية التي تبدأ بـ ( آل)  بالعشرات في جميع المناطق، مثل آل حفيظ، آل إبراهيم، آل جمعة دون أن يطالبها أحد بتغيير مسمياتها حتى اللحظة.

وقالت اللجنة الحقوقية إنه "يتم حالياً تغيير قواعد بيانات جميع حواسيب الدولة كي لا تقبل هؤلاء المواطنين بمسمياتهم الأصلية المعتمدة،  وقد تطال هذه العملية أكثر من أربعين عائلة وقبيلة، غير عابئة بالإضرار القانونية والاجتماعية والمعنوية والنفسية التي تنتج عن ذلك".
وقالت اللجنة إنها اطلعت على جميع الوثائق والمستندات الرسمية، وعرائض المطالبات والتظلمات الموقعة من مئات المواطنين، وهناك مئات أخرى قد تبلغ الآلاف ممن لم يتمكنوا من إيصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم.

ووجهت اللجنة دعوتها إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بضرورة التدخل شخصياً لإرجاع الأمور إلى نصابها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فالسلطان هو رأس الدولة، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد أن استنفد المواطنون جميع الوسائل مع وزراء حكومته ومسؤوليها، وطرقوا كافة القنوات الإدارية والقضائية.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه اللجنة العربية لحقوق الإنسان التدخل الفوري والمباشر لسلطان البلاد لتصويب الأمور، وقطع الطريق على المتنفذين وأصحاب المصالح الفردية التي تضر بالوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، فإن اللجنة تنبه إلى ما يمكن أن يتعرض له هؤلاء المواطنون من مضاعفات أو تدابير عقابية جراء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

نور الحسيني

المصدر: العربية نت