5 مليارات ليرة قرض جديد لسورية من الصندوق الكويتي
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً صادق بموجبه على اتفاقية قرض إضافي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء دير الزور.
وكان الصندوق العربي المذكور قد وافق على منح سورية قرضاً بقيمة ( 30 ) مليون دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية لتغطية جزء من التكاليف المُقدَّرة للمشروع، وذلك بفائدة سنوية قدرها 3% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدّدة، على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، وقد أوضحت الاتفاقية بالإضافة إلى قيمة القرض ونسبة الفائدة، مختلف التكاليف الأخرى والسداد ومكان السداد، حيث أوضحت الاتفاقية بأنَّ الجانب السوري ملتزم بتسديد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل، على أن يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة في سورية وعلى أراضيها حاضراً ومستقبلاً، واشترط الصندوق بأن يتم سحب القرض والوفاء به بالدنانير الكويتية، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وبالنسبة لسحب المبالغ واستعمالها أوضحت الاتفاقية بأنه يحق للجانب السوري بأن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع، وذلك ابتداءً من الأول من آذار 2011 م، حيث نوهت الاتفاقية بعدم جواز سحب أي مبلغ استناداً إلى تكاليف للمشروع كانت قد حصلت قبل هذا التاريخ، ونوّهت الاتفاقية إلى ضرورة قيام الجانب السوري بتقديم المستندات والأدلّة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها، وضرورة أن تكون طلبات السحب والمستندات والأدلّة المؤيدة مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات الحق في سحب المبالغ المطلوبة، وأنَّ هذه المبالغ سيتم استعمالها في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، التي أكدت على أن لايقوم الجانب السوري باستخدام المبالغ التي تُسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف المشروع، والصندوق العربي يلتزم بدفع المبالغ التي يثبت حق الجانب السوري في سحبها من القرض.
وأشارت الاتفاقية إلى أنَّ الزمن الذي يستوجب فيه انتهاء عمليات السحب من هذا القرض هو ( 48 ) شهراً (أي أربع سنوات ) من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الجانب السوري والصندوق العربي.
ونوّهت الاتفاقية إلى ضرورة التزام الجانب السوري ومن يعمل لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهَّد الجانب السوري بأن تقوم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في موعد لايتجاوز الثلاثين من أيلول 2011 القادم أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي بالتعاقد مع بيت خبرة استثماري لمراجعة التصاميم والإشراف على تنفيذ المشروع بما في ذلك مراقبة اختبارات تصنيع المعدّات والأجهزة الرئيسية الخاصة بالمشروع والمشاركة في التشغيل التجريبي والاستلام النهائي على أن يتم اختيار بيت الخبرة الاستشاري وتحدد مهامه وشروط التعاقد معه بموافقة الصندوق العربي، كما يتعهد الجانب السوري قيام مؤسسة التوليد باتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الكوادر الفنية والمالية والإدارية المؤهلة والعمالة الفنية المدرَّبة اللازمة لتشغيل المشروع وصيانة معدّاته ومنشآته وتجهيزاته بعد اكتمال تنفيذه، وفي سبيل ذلك تقوم في موعد لايتجاوز الثلاثين من حزيران 2012 م – أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي بإعداد برنامج متكامل لتعيين العاملين وندبهم وتدريبهم على أن يقوم الجانب السوري بموافاة الصندوق العربي بنسخة من البرنامج المذكور فور إعداده.
وأشارت الاتفاقية إلى أنّه بشأن البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض يتم الحصول عليها عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والمورّدين أو المقاولين باتباع إجراءات حدّدتها الاتفاقية، واشترط الصندوق الاطلاع على على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلّقة بالمشروع وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض .
وألزم الصندوق الجانب السوري بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع والجهة المستفيدة، وفي سبيل ذلك يتعهّد الجانب السوري بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدّم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير في شكلٍ ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي.
وهنا نتساءل : لماذا لا تقوم المصارف السورية العام منها والخاص بالتحالف مع بعضها وإحداث صندوق محلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقوم هذا الصندوق بمنح مثل هذه القروض للحكومة السورية..؟! مع يقيننا بأن المصارف المحلية في حال قيامها بإقراض الدولة سوف تكون مطمئنة إلى حدٍّ بعيد بأن القرض سوف يُسدّد بالموعد المحدد، والحكومة سوف تكون مرتاحة من أعباء تلك الاشتراطات التي تُملى عليها من الصندوق العربي.
من حيث المبدأ بعض المصارف الخاصة في سورية توجّه اللوم أصلاً للحكومة بسبب عدم قيامها بالاقتراض من تلك المصارف، التي رحّبَ العديد منها بشكل صريح وواضح بأية قروضٍ تطلبها الحكومة ولكنها تعتبر بأنَّ الحكومة غير مهتمّة بمصلحة هذه المصارف الراغبة بإقراض الحكومة والحكومة لا تكترث ولا تزال تُفضّل صناديق الكويت وغيرها ..!!
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد