500 منشأة صناعية مهددة بالإغلاق
(موت وخراب ديار) عبارة رددها اكثر من 500 صناعي ممن تم نقل معاملهم المصنعة للتريكو والالبسة والجرابات والمطابع من حرم سور دمشق القديمة الى منطقة الزبلطاني بالكتلة السادسة
وذلك تنفيذا لقرار محافظة دمشق التي قامت بنقلهم دون ان تقوم بتجهيز المكان الجديد صناعيا الامر الذي اثر سلبا على اداء معاملهم وانتاجيتها والوقوع في الحرج امام عمالهم.
الصناعيون ومن خلال لقائنا مع مجموعة تمثلهم قالوها بالفم الملآن: اللهم لا اعتراض على النقل ونحن مع قرار المحافظة لكن كان الاجدر بالمحافظة والتي تعرف جيدا ما يحتاجه العمل الصناعي وظروفه ان تقوم بالتجهيز ولاسيما ان منشآتنا التي تركناها كانت مجهزة تجهيزا صناعيا كاملا حيث سبق ان وعدت المحافظة قبل النقل بأنها ستجهز المكان وما لم يستكمل تجهيزه سيتم استكماله الا ان المحافظة لم ترحم ولم تسمح لرحمة الله بالحلول علينا فكلما يبادر صناعي منا في اقامة سقايف او حمامات ضمن منشآته كانت تمنعه بحجة ان البناء لا يتحمل وهذا ادى الى ان العديد منا لجأ الى المخالفة والبعض تم السكوت عنه بعد (دفع المعلوم) والبعض الاخر لوحق وفق احكام المرسوم رقم 1 لعام 2003 الخاص بالبناء المخالف علما ان موضوع تحمل البناء تم دراسته من قبل مهندسين افادوا بان البناء يتحمل وهم مستعدون لاعطاء تقرير فني وعلى مسؤوليتهم لاقامة مثل هذه السقائف.
الصناعيون اكدوا لنا انهم ليسوا مع المخالفة اينما وجدت ولكن ضد المزاجية في تطبيق القوانين وضد الحجج الواهية التي يسوقها القائمون على عمل البلديات عندما لا يريدون تنفيذ القانون. ان الشيء الغريب فعلا كما يقول الصناعيون ان يلاحق صناعي ويحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وفق المرسوم رقم واحد لمجرد بنائه سقيفة وهو بأمس الحاجة اليها لخدمة منشآته الصناعية في الوقت الذي يسرح فيه المتعهدون في مناطق المخالفات ببناء ابراج الموت والمؤلفة من اكثر من سبعة طوابق وما اكثرهم, واكثر مناطق المخالفات في محافظة دمشق وريفها.
واوضح الصناعيون ان طلبهم ببناء سقائف وحمامات لكون لديهم عمالة نسائية ولها خصوصيتها وتجب مراعاتها خاصة ان قسما كبيرا منهم قد ترك عمله لهذه الاسباب السالفة الذكر وبالتالي هذا ادى الى ضياع فرص عمل وتسبب ببطالة مقصودة وخراب منشآت صناعية ولذلك فكل ما نطلبه كصناعيين لحل هذه المشكلة هو تشكيل لجنة من نقابة المهندسين للكشف على البناء المذكور وبيان مدى تحمله لاقامة السقائف واعطاء تقرير فني اصولي.
رضوان سودان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق اوضح في رده على شكوى الصناعيين ان الابنية التي نقل اليها الصناعيون نفذت من قبل الانشاءات العسكرية وأنه لدى دراسة هذه الابنية التي كانت مدروسة لبناء سقائف ولدى التدقيق من قبل لجنة الاشراف في المحافظة تبين ان هذا البناء يتحمل 750 كيلو على المتر المربع وان هذا يؤثر على البناء باعتبار ان الات التريكو اهتزازية ويوجد صعوبة في بناء سقائف مع العلم ان البناء صمم على اساس بناء سقائف كما ان لدى المكتب التنفيذي بالمحافظة قراراً بانشاء سقائف في المحلات التجارية بعد الحصول على السلامة الانشائية للمحل المراد بناء سقائف فيه وقال: طلبنا من الصناعيين تقريراً فنياً يبين السلامة الانشائية في حال بناء سقائف وان ما يهمنا في النهاية سلامة البشر ولذلك نحن نريد هذا التقرير حتى نستطيع ملاحقة الشركة المنفذة في حال كانت السلامة الانشائية غير متوافرة في البناء وحتى تقوم المحافظة بتدعيم البناء على نفقة الشركة الانشائية اضافة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق هذه الشركة.
وختم سودان انه طالما لا يوجد بين ايدينا تقرير فني من نقابة المهندسين يثبت عدم تحقيق البناء للسلامة الانشائية فلا نستطيع القيام باي اجراء والمطلوب لحل هذا الموضوع هذا التقرير الفني الموثق حتى يتم مراجعة الجهات العليا في المحافظة ويكون لدينا ولديها مستند في محاسبة الشركة الانشائية.
نستشف من رد السيد سودان ومن شكوى الصناعيين ان كلا الطرفين يطالب بتشكيل لجنة فنية وكل واحد يطالب الاخر بهذه اللجنة والمشكلة ما تزال تراوح في مكانها ولن تجد حلا مادام كل طرف يحمل المسؤولية للطرف الاخر.
ومن هنا نقول ان عدم تحمل الاطراف لمسؤولياتهم وعدم تعاونهم لن يحل المشكلة وبالتالي سيكون الخاسر الاكبر في المشكلة الصناعيون وعمالهم وبالتالي خروج هذه الصناعات من الاسواق فهل يجتمع الطرفان لحل المشكلة.
وفاء فرج
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد