7 ملايين ليرة تعويضات حوادث السير مجهولة الهوية في 2013

ارتفعت قيمة التعويضات التي منحها صندوق تعويض حوادث السير مجهولة الهوية للمتضررين المتقدمين بطلبات لمعالجتها إلى 6 ملايين و993 ألف ليرة بمقدار 500 ألف ليرة عن التعويضات الممنوحة في عام 2012، وهو رقم جيد وإن كان منخفضاً عن إجمالي التعويضات المصروفة خلال 2011 أي قبل بداية الأزمة، إذ وصل حينها إلى 13 مليوناً و606 آلاف ليرة.

ولعبت الأحداث الجارية دوراً مهماً أثرت في تأخر وصول العديد من الطلبات إلى الهيئة العامة للإشراف على التأمين التي تدير أعمال الصندوق كما أوضح رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر ورئيس لجنة الصندوق في الهيئة قائلاً: «إن ظروف التنقل والأحداث التي تمر بها بعض المحافظات أخرت تقديم الطلبات من المتضررين، إلا أنه بالنظر إلى أعمال الصندوق حتى نهاية العام الجاري فإنها تعتبر جيدة فيما لو قورنت بالظروف الراهنة، ولكنها منخفضة عن السنوات السابقة بنسب تصل إلى أكثر من النصف تقريباً».

وبالنظر إلى التعويضات الممنوحة من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الجاري فقد بلغت 39 مليوناً و7000 آلاف ليرة، وتعتبر تعويضات عام 2011 هي الأعلى، إذ وصلت إلى 13 مليوناً و606 آلاف ليرة، وإذا ما تمت مقارنة التعويضات الممنوحة للعام الجاري بتعويضات 2011 فنرى أنها انخفضت بنسبة 50% تقريباً، في حين لم تكن تعويضات عام 2008 تتجاوز مليونين و102 ألف ليرة وهي السنة الأولى لانطلاقة عمل الصندوق، ثم بدأت بالارتفاع تدريجياً لتصل عام 2009 إلى مليونين و245 ألف ليرة وفي عام 2010 ارتفعت النسبة إلى أكثر من 60% لتصل قيمة التعويضات الممنوحة إلى 7 ملايين و570 ألف ليرة.

وتتنوع طبيعة التعويضات التي يمنحها الصندوق حسب محمد فهي تتوزع بين (وفاة، وعجز، ونفقات طبية وتعطل)، مشيراً إلى أن الصندوق أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، ويتولى تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق، والتعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل الأخير، في حالة الوفاة 400 ألف ليرة، وللعجز الدائم الكلي 400 ألف ليرة أيضاً، أما العجز الدائم الجزئي فـ400 ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي، والعجز المؤقت (التعطل عن العمل) 12000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر، إضافة إلى النفقات الطبية التي تحتسب وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 200 ألف ليرة، إذ يتم تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً، ويجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث، بشرط عدم وجود أي دعوى قضائية أو مطالبة تجاه أي شركة تأمين لنفس الحادث.

أما لجهة المطالبات التي تمت دراستها وصرفها خلال العام الجاري وما قبل، فقد أكد محمد أنها بلغت 40 مطالبة خلال العام الجاري، و51 خلال 2012، و75 خلال 2011 وهي النسبة الكبرى من المطالبات منذ تأسيس الصندوق، و61 في 2010، و22 عام 2011، و11 في عام 2008، في حين بلغت الطلبات المرفوضة خلال الأعوام المذكورة 41 طلباً، حيث تتنوع أسباب الرفض بين أن مسبب الحادث معلوم، أو عدم وجود ما يؤكد أن الضرر نتيجة مؤكدة لحادث سير، أو عدم تقديم طلب التعويض خلال الفترة القانونية، مشيراً والحديث لمحمد إلى أن نسبة الطلبات التي يتقدم بها الذكور هي أعلى بكثير من طلبات الإناث، إذ وصلت النسبة إلى 96.3% خلال 2013، و82. 4% النسبة الإجمالية خلال السنوات منذ تأسيس وإحداث الصندوق.

ورغم جميع الصعوبات والمعوقات التي تحدّ من عمل الصندوق، فإنه حسب تأكيد رئيس اللجنة مستمر في منح التعويضات ولم يتوقف عن دراسة الطلبات التي تقدم بها المواطنون المتضررون جسدياً من حوادث السير المرتكبة من مركبات مجهولة الهوية أي إنها افتعلت الحوادث وتوارت عن الأنظار، كما أن الصندوق لا يرفض أي طلب مقدم إليه إلا في حال عدم وجود الثبوتيات اللازمة، بل يؤجل بعض المطالبات لحين استكمال ما يثبت وقوع بعض الحوادث.

المصدر: الوطن