800 دعوى بت فيها .. انخفاض كبير في الدعاوى العقارية ولجنة لتعديل قانونها
كشف القاضي العقاري في المحكمة العقارية محمد خير زغلول أن وزارة العدل شكلت لجنة لتعديل القانون العقاري باعتبار أن القانون المستخدم حالياً صدر في عام 1923 ويعتبر من القوانين القديمة التي بحاجة إلى تعديل.
كما أعلن زغلول أن الدعاوى العقارية انخفضت بشكل كبير في المرحلة الراهنة وذلك نتيجة وجود العديد من المناطق الساخنة التي لا يستطيع القاضي الوصول إليها مثل بعض المناطق في يبرود وغيرها من المناطق الحدودية، موضحاً أن عدد الدعاوى التي بت فيها بلغت 400 دعوى في غرفة واحدة على حين أشارت إحصائيات في المحكمة العقارية إلى أن عدد الدعاوى التي بت فيها بلغت 800 دعوى، ويعتبر الرقم قليلا مقارنة بعام 2010 حيث بلغ عدد الدعاوى التي بت فيها نحو 3 آلاف دعوى.
وبين زغلول أن معظم الدعاوى التي ينظر بها حالياً تتعلق بخلافات على الملكية أو تحديد الأراضي بين المالكين أو على حصر إرث بين الورثة مشيراً إلى أن المحكمة تنظر أيضاً بخلافات المناطق الحدودية مع لبنان إلا أن الظروف الراهنة عطلت الكثير من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع.
ونفى زغلول ما يثار من شائعات حول حصول بعض الأشخاص على قرارات قضائية لأراضي مشاع أي ملك الدولة بمجرد إتيانه بشاهدين أو صك مصدق من المختار بأنه كان يعمل في هذه الأرض منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأراضي التي لم تحدد أو تحرر بموجب قرار وزاري أو بمرسوم وأن مثل هذه النوع من الأراضي أصبح قليلاً في سورية.
وقال زغلول: إنه لا يمكن لأي شخص في سورية أن يحصل على أرض ملك لشخص آخر أو ملك للدولة وإن نص القانون في ذلك واضح في حين هناك خلط بين الأراضي المشاع والأراضي التي لم تسجل بعد في السجل العقاري مؤكداً أن المحكمة شديدة في تطبيق القانون في هذا المجال.
وأكد زغلول أن هناك معاناة في تبليغ الخصوم في الدعوى نتيجة عدم وصول التبليغات إلى المناطق الساخنة، مشدداً على ضرورة أن يشمل نظام التبليغ في المحكمة العقارية بقانون أصول المحاكمات الذي صدر أخيراً باعتبار أنه نص على التبليغ الإلكتروني لحاجة تطبيق هذه التكنولوجيا بالمحكمة العقارية ولاسيما أن معظم الدعوى التي ينظر بها حالياً هي في المناطق الريفية.
وأضاف زغلول: إنه سابقاً حينما وضع القانون في عشرينيات القرن الماضي كانت القرى صغيرة والناس تعرف بعضها، على حين حالياً توسعت المناطق والعمران وأساليب التبليغ في القانون تناسب الفترة التي وضع فيها وبالتالي فهو بحاجة حالياً إلى أساليب تناسب المرحلة الراهنة، معتبراً أن تشكيل لجنة لتعديله تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير القانون العقاري ولاسيما أن سورية هي دولة زراعية في مناطق واسعة ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من قانون عقاري متطور.
وأشار زغلول إلى أن تطوير القانون يطور عمل المحكمة بشكل كبير ولاسيما بعدما صدر القانون رقم 16 لعام 2014 الذي منح بموجبه للقضاة العقاريين الحصانة القضائية وإخضاعهم إلى التفتيش القضائي كما أن تعيينهم بحسب القانون يتم عبر وزير العدل مؤكداً أن هناك ثغرة في القانون منحت لوزير الإدارة المحلية سلطة في هذا المجال.
وأكد زغلول أنه يجب ألا يكون هناك دمج بين السلطة القضائية والتنفيذية أي بمعنى آخر لا تدخل الأخيرة بعمل القضاء مشيراً إلى أن القانون 16 هو جيد بالمجمل إلا أنه يوجد فيه بعض الثغرات وكان من الأفضل تداركها.
وأكد زغلول أن المحكمة العقارية تبذل بكوادرها الحاليين جهداً كبيراً للبت بمعظم الدعاوى المنظورة أمامها وخاصة فيما يتعلق بالدعاوى الخلافية بين الأشخاص إضافة إلى حماية أملاك الدولة العقارية مشدداً على ضرورة تطوير المحكمة باعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد حركة عقارية كبيرة بعد الأحداث التي مرت بها البلاد إضافة إلى أن هناك الكثير من المواطنين سيتقدمون بشكاوى لتحصيل حقوقهم بعد عودتهم إلى مناطقهم.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد