معبر نصيب كما يسمى في سوريا، أو معبر جابر كما يسمى في الأردن ، هو معبر حدودي بين البلدين، يقع بين بلدتي نصيب السورية في محافظة درعا و بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق.
بدأ العمل بإنشاءه عام 1991 على مساحة تقدر 2867 دونم، وقد بوشر العمل في المعبر عام 1997.
للمعبر أهمية إستراتيجية ووصف بأنه الأهم في منطقة الشرق الأوسط حيث كانت تنتقل عبره البضائع التجارية بين سوريا وكل من الأردن والخليج العربي.
انتشر عناصر من الجيش العربي السوري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن لتثبيت حالة الأمن فيه بعد تطهيره ودحر المجموعات الارهابية منه.
وذكر مصدر ميداني من المعبر أن وحدات من الجيش سيطرت خلال الساعات الـ 24 الماضية على عدد من المخافر الحدودية بريف درعا الجنوبي الشرقي وصولا إلى معبر نصيب حيث انتشر فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الارهابية التي اعتدت عليه وسيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات.
ولفت المصدر خلال جولة له في المعبر إلى أن منشآت المعبر تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة والنهب من قبل المجموعات الإرهابية قبل اندحارها منه.
خلال وقت قصير نسبياً، فرض الجيش وحلفاؤه تفوقاً في جبهات الجنوب، ترجم بعودة معبر نصيب إلى كنف الحكومة، وتوجه الفصائل المسلحة إلى التفاهم حول اتفاق «مصالحة»، بعد ليّ ذراعها في الميدان. إذاً حققت دمشق واحداً من أبرز أهداف العمليات العسكرية التي انطلقت في الجنوب، عبر استعادتها أمس السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي بقي لأكثر من ثلاثة أعوام في يد الفصائل المسلحة.
غابت درعا بمدنها وقراها لأكثر من عامين عن خريطة المعارك العسكرية في سوريا. غياب فرضته أولويات الجيش السوري، والإشارات الشعبية الإيجابية تجاه الدولة المركزية، التي قادت إلى تهدئة غير معلنة شملت مناطق كثيرة في المحافظة الجنوبية الأكبر، وشجعت، إلى جانب الانفتاح الذي أبدته الحكومة حيال السماح بتنقل الأفراد والبضائع، نازحين كثيرين على العودة إلى مدنهم وقراهم خلال العامين الأخيرين.
رفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية في معبر النصيب الحدودي، بعد أن تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة عليه، وذلك بعد سلسلة عمليات نفذها الجيش السوري في محيط المنطقة.
حيث أفادت مصادر إعلامية عن توجه رتل عسكري كبير يضم مئات العسكريين والآليات الثقيلة إلى المعبر.
وفي سياق متصل فقد تحدثت مصادر للمجموعات المسلحة في الجنوب السوري عن توقيع اتفاق مع الدولة السورية، تحت رعاية روسية، الاتفاق يقضي بأن تسلم مواقع المسلحين على طول خط الجبهة مع (داعش) للجيش السوري، وأن يتم تسوية وضع جميع المسلحين هناك وأن يغادر من لم يرغبوا بتسوية أوضاعهم إلى إدلب.
مجدداً تعود إلى واجهة الاحداث المهمة خارطة التغيّرات في الجنوب السوري، وتطغى على المشهد استعادة الجيش السوري للبلدات والقرى التي كانت تسيطر عليها الجماعات الارهابية في محافظة درعا في عملية مركبّة تخوضها الدولة السورية.
رغم أن الملف السوري كان على جدول أعمال الملك الأردني، عبد الله الثاني، في زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية، واشنطن، حيث اجتمع مع الرئيس دونالد ترامب (25 حزيران الماضي)، فإنّ ما رشح عن هذه الزيارة في هذا الموضوع لا يتجاوز الأسطوانة الرسمية المعتادة عن الحل السياسي والحفاظ على منطقة خفض التصعيد، فيما لم يعد عبد الله منذ ذلك اليوم إلى المملكة.
لم تمض 24 ساعة على فشل جولة المفاوضات الرابعة بين الجانب الروسي ووفد الفصائل المسلحة في الجنوب، وتهديد الأخيرة بالاحتكام إلى المعارك ورفض أي خيارات أخرى، حتى عاد الحديث عن جولة خامسة جديدة بشروط تفاوض مختلفة. العودة عن «الحرب المفتوحة» لم تكن خياراً للفصائل بعد التصعيد الذي شهدته جبهات الجنوب أمس، فمنذ مغادرة وفدي التفاوض بلدة بصرى الشام (أول من أمس)، لم تهدأ الغارات الجوية ولا الاستهدافات المدفعية على مختلف المناطق الملاصقة لخطوط التماس، خصوصاً صيدا والنعيمة والطيبة ونصيب وطفس، كما محيط مدينة درعا.
أعلن الجنرال في الجيش السوري نزار إسماعيل، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، أن مسلحي المجموعات المسلحة غير الشرعية تركوا مئات الأسلحة وأطنان من الذخيرة في محافظة درعا.
وغادر الإرهابيون هذه الأراضي منذ بضعة أيام، وتم جمع المعدات المتروكة والأسلحة في مدينة أزرع، على بعد 30 كيلومترا من المركز الإداري للمحافظة.
وقال إسماعيل للصحفيين:
فشلت جولة أخرى من المفاوضات بين وفد الفصائل المسلحة والجانب الروسي، كانت تهدف إلى اجتراح اتفاق «تسوية» يشمل كامل المنطقة الجنوبية، ويحيّد خيار الحسم العسكري.