كشفت صحيفة عربية، أمس الجمعة، عن تحركات وتعزيزات كبيرة للجيش الإسرائيلي نحو المنطقة الشمالية المحاذية للبنان، والتي اعتبرتها الأوسع منذ حرب لبنان الثانية في تموز/ يوليو عام 2006.
أواخر الأسبوع الماضي، تداولت وسائل إعلام كويتية وخليجية عديدة، خبر تعرّض الكويت لابتزازٍ سياسي من قِبل بغداد، مشيرةً إلى أنّ «مراسلات ومحاضر رسمية أظهرت جلياً تعرُّض الكويت لابتزاز سياسي من قبل بغداد، من أجل الحصول على مساعدات مالية نقدية أو على شكل استثمارات لمساعدة الحكومة العراقية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة، نتيجة انهيار أسعار النفط، التي تفاقمت أكثر مع تفشّي جائحة كورونا».
بالتوازي مع انفتاح مصر على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في مسار سياسي برعاية أوروبية وأميركية، وذلك عبر سلسلة من الاتصالات بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض والإليزيه، أتى الهجوم الأخير على كمين “رابعة” في مدينة بئرالعبد شمال في سيناء، ليشكل رداً على شروط القاهرة وحلفائها الخاصة بمستقبل الخريطة السياسية على الساحة الليبية، والتي يمكن تلخيصها في تحييد المؤثر التركي على حكومة الوفاق، وذلك عبر المليشيات المسلحة المحلية والأجنبية التي ترعاها أنقرة، والتأكيد على رفض إقامة قواعد عكسرية تركية في غرب ليبيا، وكذلك رفض تنحية كل من خليفة حفتر وعقيلة صالح من مشهد المفاوضات المستقبلية.
قبل نشأتها في نهاية الأربعينيات، كان العالم العربي مساحة واسعة لإسرائيل، أطلقت فيها عملاءها وجواسيسها يرتعون ويجوبون أرجاءه لأهداف ترسيخ كيانهم الوليد. ليس هناك بلد عربي واحد لم يسجل فيه الموساد خطواته وبصماته، من المحيط إلى الخليج. غالبا ما كان يتم استقطاب أكثر من حاكم وضمان تجاوبه، أو تجنيد عدد من الأفراد النافذين في بلدانهم للعمل مع "الموساد". وتظل حقائق هذا الاختراق في الكتمان ولا يتم تسريب أسرارها إلا بمقدار ما ترغب فيه إدارة الكيان الصهيوني وفق ما يخدم برامجها ومقاصدها على المديين القريب والبعيد.
ليس من قبيل المبالغة القول إن الأوقات التي تمر بها مصر حالياً هي الأصعب منذ أربعة عقود، ليس بسبب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم وتفاقم أثارها بتداعيات وباء كورونا فحسب، ولا بسبب تعقد الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري جنوباً في أثيوبيا وشرقاً في ليبيا، علاوة على نزاع الحدود البحرية والاقتصادية المتعلق بغاز المتوسط، وإنما بسبب غياب البوصلة الأميركية لتحركات القاهرة الخارجية، وانتفاء دورها الوظيفي في خريطة السياسة الأميركية، وهو الدور الذي كان يمكن من خلاله إيجاد أرضية مشتركة للحيلولة دون الإضرار بالمصالح المصرية، التي دوماً ما كانت تُحدد منذ أواخر سبعينيات القرن
مضى الأول من تموز من دون قرار ضم إسرائيلي لأراضٍ في الضفة. لا ضم كاملاً ولا جزئياً، بل لا إشارات دالة على وجهة الأمور، أو من شأنها تبديد اللايقين الذي اكتنف خطة الضم في الأسابيع الماضية. بالطبع، لا يعني ذلك أنه لا قرار إسرائيلياً سيصدر قريباً أو بعيداً، وإن كان مسار الضم نفسه ما زال ملتبساً، وتحوطه تساؤلات في أكثر من اتجاه
يعود اللايقين في ما يتعلق بإعلان خطة الضم الإسرائيلية ــــ الأميركية للضفة المحتلة والأغوار، رغم مسافة يوم واحد عن موعدها «الأصلي» الذي أعلنه رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، للضم، إلى أنه لا قرار أميركياً يحسم التجاذبات الإسرائيلية. الواضح أيضاً أن الإدارة الأميركية نفسها، وهي صاحبة القول الفصل، لا توافق لديها، في شبه استنساخ للتجاذب الإسرائيلي الداخلي وتبايناته. وإن توصلت واشنطن إلى قرار ما في الساعات المقبلة، فسيعقبه تنفيذ إسرائيلي دون إبطاء، سواء أكان في الشكل أم المضمون أم التوقيت.
عندما وصل وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول إلى دمشق بعد غزو واشنطن للعراق عام ٢٠٠٣، رمى أمام الرئيس السوري بشار الأسد سلّة مطالب غربية، أساسها إنسحاب دمشق من “محور المقاومة”، وما يتضمّن ذلك من فك التحالف السوري-الإيراني وطرد مسؤولي حركة “حماس” من الشام، ووقف التعامل مع “حزب الله”.
«صوملة» سوريا خدمة لإسرائيل، تسهّل عملية ضم الضفة الغربية. هذه هي الغاية الفعلية لـ«قانون قيصر». جميع حروب الولايات المتحدة في المنطقة، العسكرية المباشرة منها و«الهجينة»، المكنّاة «ضغوطاً قصوى»، هدفها الأوّل والأساسي، قبل النفط، تأبيد التفوّق الإسرائيلي. تدمير العراق العام 2003 اندرج ضمن هذه الاستراتيجية الثابتة التي وضعت على رأس جدول أعمالها، في السنتين الماضيتين، خنق أطراف محور المقاومة إلى أبعد الحدود وإضعافهم، والتسبب في انهيار قطبيه الأساسيين، سوريا وإيران، إن كان ذلك ممكناً.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “إيهود أولمرت” عن طلبه لعقد لقاءً مع الرئيس الأسد ، في أنقرة بوساطة من رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الحكومة التركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد رفض لقاءه بالرغم من كافة العروض التي قُدمت له.