ديسمبر/كانون الأول 1939… في آخر مدينة قد يتصور أحد المتصارعين في أوروبا في ملحمة الحرب العالمية الثانية أنها قد تتعرض للقصف الجوي، دخلت الطائرات الروسية إلى المجال الجوي لمدينة هلسنكي الفنلندية، ووجهت قذائفها نحو الأحياء السكنية، مخلفة خلفها دمارًا مروعًا في المدينة الأكثر ازدهارًا، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه بيانات الإذاعة الروسية أن القصف لا يستهدف قتل المدنيين، ولكن تدمير بعض ال
أعاد التوتر على حدود منطقة «خفض التصعيد»، تزامناً مع انعقاد جولة محادثات «أستانا» الثانية عشرة، الأجواء التي رافقت جولات التفاوض في جنيف، حينما كانت تزداد سخونة الميدان قبيل موعد كلّ منها. غير أن التصعيد الحالي، على خلاف سنوات الحرب الأولى، لا يبدو قابلاً للانزلاق نحو معارك واسعة تفضي إلى تغييرات في خريطة السيطرة؛ إذ لا تزال تفاهمات «ضامني أستانا» حتى الآن، تصبّ في مصلحة السعي إلى «حل غير عسكريّ» لملف إدلب ومحيطها. وقلّص هذا الخيار، وما دعمه من ظروف ميدانية وسياسية «خارجية»، ديناميكية «محادثات أستانا»، ولا سيما أن مسار تشكيل «اللجنة الدستورية» لم يشهد أي اختراق لافت بعد.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا وإيران تواصلان تعاونهما في دعم جهود الجيش العربي السوري بمكافحة الإرهاب إضافة إلى حل الأزمة في سورية.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن شويغو قوله في مستهل مباحثاته مع نظيره الإيراني أمير حاتمي في موسكو اليوم: إن التعاون بين موسكو وطهران على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي يمضي قدماً.
ولفت شويغو إلى أن العمل الجاري في إطار المحادثات القادمة بشأن سورية ضمن عملية أستانا المقررة اليوم بمشاركة الدول الضامنة والتي تضم روسيا وإيران وتركيا يؤدي دوراً مهماً في إحراز تقدم بحل الأزمة وإعادة الاستقرار إلى سورية.
بعد ثلاثة أيام على الخطوة الأميركية التصعيدية ضد إيران، عبر إلغاء الإعفاءات من العقوبات على تصدير النفط لـ8 دول، خرجت الردود في طهران من أعلى هرم النظام. المرشد علي خامنئي تطرّق في خطاب له إلى القرار الأميركي بلغة تقلّل من خطورة الخطوة، لكنها تحذّر من أن «هذا العداء لن يمرّ من دون ردّ... الشعب الإيراني ليس شعباً يلتزم الصمت أمام أعدائه». ومن دون توضيح ماهية «الردّ»، شدّد خامنئي على أن «مساعي هؤلاء (الأميركيين) لن تبلغ مآربها، نحن قادرون على تصدير الكمية التي نشاؤها ونحتاجها من النفط.
تنطلق، اليوم الجولة الثانية عشرة من محادثات «أستانا»، بلا ضجيج إعلامي كبير، وهي المُؤجّلة سابقاً لحساب قمة رؤساء «الدول الضامنة» في سوتشي، منتصف شباط الماضي. ولا تبدو الملفات المطروحة على طاولة النقاش في العاصمة الكازاخية مختلفة في الجوهر عمّا سبق نقاشه في الجولات الماضية، سوى ما أشيع عن تحقيق تقدّم لافت في التوافق على تشكيلة «اللجنة الدستورية».
«احتدام الصراع بين روسيا وإيران في سوريا». تمثّل الجملة السابقة عنواناً عريضاً لكثير من التحليلات والقراءات والمقاربات الإعلامية للملف السوري منذ شهور طويلة. وقد تزايد الضخّ الإعلامي المبني على العنوان المذكور منذ مطلع العام الحالي، وصولاً إلى الحديث عن «معارك عسكرية طاحنة بين الطرفين» في الأيام الأخيرة، الأمر الذي نفته «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» السورية.
خلافاً لما كان يتوقّعه الرئيس الأميركي، لم يترك إنهاء الإعفاءات التي مُنحت قبل ستة أشهر لثماني دول لشراء النفط الإيراني، بهدف تصفير صادرات طهران من الخام، تأثيراً ملحوظاً على السوق الإيرانية.
في تقرير مطوّل لها نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الاثنين 22/4/2019 أن المسؤولين الأمريكيين وجماعات «المعارضة السورية» المدعومة من الغرب يأملون زيادة الضغط على سورية عن طريق تعطيل وصول المشتقات النفطية إلى سورية، وذلك بهدف تقديم تنازلات بعد ثماني سنوات من الحرب على سورية.
أفتتح بدمشق أمس الثلاثاء 23 نيسان، أبريل 2019ضمن سلسلة معارضها المتخصصة للعام 2019 مجموعة من أكبر المعارض التخصصية تحت رعاية كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الكهرباء، ووزارة الصناعة…
وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق.. وتتضمن مجموعة المعارض التخصصية، كل من المعرض السوري الدولي السادس للبناء والتشييد والبنى التحتية (ميبيلد شو)، والمعرض السوري الدولي السابع لأعمال الإلكتروميكانيك والتدفئة والتكييف وأشغال المياه، ومعرض سوريا الصناعي الدولي (سينيكس) متضمناً لجناح الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية.
لا تظهر طهران، منذ إعلان واشنطن إلغاء الاستثناءات لثماني دول من عقوباتها على النفط الإيراني، مطلع أيار/ مايو، ردّ فعل عمليّاً على القرار التصعيدي. في هذا الوقت، تنشغل دوائرها في تثبيت قواعد جديدة للمرحلة المقبلة، تفترض التعامل مع الواقع عبر برامج الالتفاف على العقوبات والحفاظ على حد أدنى من التصدير، فضلاً عن حماية الاقتصاد من التأثّر أبعد من الحدود الدنيا. ولا تزال التصريحات الرسمية تؤكد أمرين: الأول إدانة القرار «غير القانوني» والتقليل من شأنه لكونه «يظهر عجز» الإدارة الأميركية، كما رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.