في عدم مشروعية القرار الحكومي القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية
مقدمة
تتضمن الورقة الحالية وجهة نظر مكثّفة عن أسباب عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 16 حزيران 2016 عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال والقاضي برفع أسعار بعض المشتقات النفطية.
ولكن قبل الخوض في مضمون هذه الورقة، لا بد من التنويه إلى الفارق الجوهري القائم ما بين مفهوم الشرعية من جهة، ومفهوم المشروعية من جهة ثانية.