مؤتمـر الدوحـة يجيـز تسـليح معارضي القـذافي

أكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا، في الدوحة أمس، على ضرورة رحيل الرئيس الليبي معمر القذافي لبدء عملية سياسية تحل الأزمة في البلاد، كما فتحت الابواب أمام دعم الثوار، وهو ما اعتبرته قطر بمثابة إجازة لتسليحهم في إطار الدفاع عن النفس، الأمر الذي أحدث جدلا بين المشاركين.
وأكد وزراء خارجية مجموعة الاتصال، في الاجتماع التشاوري الأول برئاسة قطر وبريطانيا ومشاركة 21 دولة وممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأفريقي كضيف، في البيان الختامي، أن «مجموعة الاتصال ستقدم الدعم، وتكون نقطة اتصال رئيسية بالنسبة للشعب الليبي، بالإضافة إلى أنها ستنسّق السياسة الدولية، وستكون منبرا لمناقشة الدعم الإنساني لمرحلة ما بعد الصراع».
ورحب المشاركون، الذين سيعقدون اجتماعهم المقبل في روما خلال الأسبوع الأول من أيار المقبل، «بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر لندن (في 29 آذار الماضي) لدعم الشعب الليبي وضمان حمايته، مؤكدين على وحدتهم وحزمهم في تنفيذ قراراتهم وثقتهم بأن نظام القذافي قد فقد كل الشرعية وان عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله».
وبشأن التقدم الدولي المحرز بشأن قراري مجلس الأمن 1970 و1973 والمطالبة بوقف الاعتداءات ضد المدنيين، أكد المشاركون في المجموعة «تصميمهم على ضمان الاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الأمن، وفرض إجراءات تقييدية، إضافة لحرمان النظام من العوائد المالية، وهي الإجراءات التي شكلت ضغطا كبيرا على القذافي، بالإضافة إلى مساهمتها في حماية المدنيين ومن ضمنهم مواطنو بنغازي من الاعتداءات العنيفة وتجنب وقوع كارثة إنسانية».
وشددوا على «ضرورة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهامها بكل حزم، وكل ما من شأنه من إجراءات ضرورية لتنفيذ القرار 1973 طالما استمر النظام في الهجوم على المناطق السكنية للمدنيين». واتفقوا على «الحاجة لرصد أي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا».
وأكد البيان «دعمه القرار 1973 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد نهائي للعنف والهجمات والانتهاكات ضد جميع المدنيين، وان على القذافي ونظامه سحب كل قوات النظام من المدن الليبية التي دخلوها قسرا أو احتلوها أو حاصروها».

المصدر: السفير+ وكالات