إلزام السيارات المغادرة بتسديد فرق سعر المازوت

أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بالموافقة على مقترحات وزارة النقل حول ضرورة التزام جميع السيارات العاملة على المازوت "الشاحنات، الشاحنة المبردة، الباصات، الميكروباصات، السيارات الأخرى" المغادرة للقطر بتسديد فرق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي له والعالمي في المنافذ الحدودية، وذلك وفق الكميات التالية: السيارات الشاحنة المبردة 750 ليتراً، السيارات الشاحنة 550 ليتراً، الباصات 400 ليتر، الميكرو باصات 200 ليتر، السيارات الأخرى 50 ليتراً، إضافة إلى إلغاء مبدأ الترصيص، على أن توافى مديرية الجمارك العامة في مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدّد من قبل شركة محروقات، ولا يُسمح لأي من السيارات العاملة على المازوت بإخراج أية كميّة تزيد عمّا هو محدّد وكل ما يزيد عن هذه الكمية تطبّق الأنظمة الجمركية عليه وتقمع المخالفة أصولاً.
كما تسجّل المبالغ المستوفاة تنفيذاً لأحكام هذه التوصية من قبل الأمانات الجمركية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويحوّل وفق نظم المحاسبة، على أن تُستثنى السيارات السورية والسعودية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي: إن مديرية الجمارك اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها عدم السماح بتهريب مادة المازوت إلى الدول المجاورة بسبب الفارق السعري الذي بات كبيراً ما بين سورية وهذه الدول، وإن الإدارة أوعزت إلى الضابطة الجمركية بضرورة انعكاس سعر مادة المازوت إيجاباً على الاقتصاد الوطني السوري، وإن من يقوم بتهريب هذه المادة يعامل معاملة مهربي الأسلحة والمخدرات من حيث الشدّة والقسوة وحسب الأنظمة والقوانين. إضافة إلى تطبيق الغرامات نفسها المطبّقة على مهربي الأسلحة والمخدرات أي بما يعادل ثمانية أضعاف القيمة والرسوم، على أن يبدأ هذا التشديد من الآن.
وطالب البقاعي بضرورة رفد عناصر الضابطة بعناصر جديدة.

المصدر: البعث