سلفيو مصر يهاجمون «لجنة الخمسين»: «الدستور الجديد» خرق للتفاهمات

شن السلفيون في مصر، أمس، هجوماً حادًّا على «لجنة الخمسين» التي تواصل عملها لإقرار التعديلات النهائية على الدستور المصري، متهمين بعض الأطراف فيها، وتحديدا رئيسها عمرو موسى، بالسعي لتغيير اختصاصاتها من التعديل إلى كتابة دستور جديد.
وتواصل «لجنة الخمسين» جلساتها الماراثونية لإقرار المسودة الأخيرة للتعديلات الدستورية، التي سيُستفتَى الشعب عليها، وسط توقعات بأن تنهي عملها قبل عيد الأضحى، اي بحلول النصف الأول من تشرين الأول المقبل.
وأقرّت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة الخمسين» مواد دستورية تسمح بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وذلك من خلال وضع نسبة 25 في المئة لتمثيلهم في المجالس المحلية والشعبية، وذلك بهدف تدريبهم على العمل السياسي والشعبي وخلق كوادر جديدة في أجهزة الدولة.
وقال عضو لجنة نظام الحكم أحمد عيد إنه رغم منح هذه النسبة للشباب إلا أنه سيسمح لهم بالترشح أيضا إلى باقي المقاعد خارج هذه النسبة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أيضا نسبة لتمثيل المرأة تصل إلى 25 في المئة لتمكين المرأة من ممارسة العمل المحلي والسياسي.
وأشار إلى أن اللجنة حسمت صلاحيات المجالس المحلية بممارسة دور رقابي على المحافظين، بحيث تكون لديها أدوات للاستجواب، مشيراً إلى أن سحب الثقة من المحافظ سيكون عبر طلب تتقدم به المجالس المحلية إلى البرلمان.
وأوضح عيد أنه تم التوافق على أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب.
من جهة ثانية، قال المتحدث الرسمي باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي إنه تم الاتفاق مع وفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تشكيل لجنة مصغرة، لبحث المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأضاف سلماوي ان اللجنة المصغرة سيترأسها وكيل «لجنة الخمسين» عبد الجليل مصطفى، وسيشارك في عضويتها ممثلان عن القوات المسلحة، وعضوان اثنان أو ثلاثة من «لجنة الخمسين».
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن «مصادر» مطلعة إن ممثلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواءين محمد العصار وممدوح شاهين أكدا، خلال اجتماع عقداه أمس الأول مع رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى ومقرري اللجان الفرعية، تمسك القوات المسلحة بالمواد المتعلقة بها في الدستور كما جاءت في تقرير لجنة العشرة، ومن بينها المادة الخاصة بموافقة المجلس الأعلى على تعيين وزير الدفاع.
وأكد المسؤولان العسكريان ان «هذا النص لن يؤثر في صلاحيات رئيس الجمهورية، والسبب في وضعه تجنب المخاوف التي حدثت في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين باختيار أحد المتقاعدين، أو أحد من خارج القوات المسلحة، لتولي منصب وزير الدفاع».
وفي السياق، قال سلماوي إن «لجنة الخمسين» ستصدر مسودة أولية للدستور قبل عيد الأضحى، أي في النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل.
ورداً على سؤال بخصوص كتابة دستور «مطوّل»، قال سلماوي إن «هناك مدرستين في كتابة الدساتير، الأولى الكلاسيكية التي ترى في الدساتير مبادئ عامة ويضطلع التشريع بالنص على التفاصيل، وهناك المدرسة الحديثة التي تفسح مجالا كبيرا جدًا للتفاصيل، لتوضيح المبدأ المنصوص عليه حتى لا يحيد التشريع عنها»، مضيفا: «نحن سيكون طريقنا وسط بين المدرستين، فالدستور المصري لن يكون كالدستور الأميركي المكوّن من 6 مواد، ولا الدستور الهندي الذي يقترب من 400 مادة».
وفيما يتزايد الحديث في كواليس مجلس الشورى، حيث تعقد جلسات مناقشة المواد الدستورية، عن احتمال صدور قرار جمهوري بتعديل صلاحيات «لجنة الخمسين» بما يمكنها من إقرار مسودة «دستور جديد» عوضاً عن تعديل دستور العام 2012، شن السلفيون هجوماً حاداً على بعض أعضاء اللجنة، خصوصا على رئيسها عمرو موسى.
وقال الأمين العام المساعد لـ«حزب النور» السلفي مجدي سليم إن قرار موسى بتشكيل لجنة لدراسة تغيير اختصاصات اللجنة من تعديل دستور العام 2012 إلى كتابة دستور جديد، التفاف على خارطة الطريق.
وأضاف ان «حزب النور يرفض هذه الفكرة شكلا وموضوعاً»، مشيراً إلى ان «مشاركة الحزب في خريطة الطريق جاءت بعد التأكيد على تعديل الدستور لا إلغائه، ولن نسمح بتمرير أي تعديلات مسمومة».
بدوره، اتهم نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي «لجنة الخمسين» بمحاولة القفز على «مواد الهوية»، محذراً من أن ذلك سيشعل الوضع مرّة أخرى.
وقال برهامي، في حديث إلى صحيفة «المصري اليوم»، ان «هناك إصراراً على حذف المواد الخاصة بالهوية والأخلاق وكل المواد التي اعترض عليها حزب النور، فيما يستمر الحزب في التواصل مع الأحزاب السياسية للتوافق، لكن من دون أن يحدث أي رد من الطرف الآخر».
وطالب برهامي «لجنة الخمسين» بتوضيح أمر المادة الخاصة بحظر الأحزاب على أساس ديني، واصفاً إياها بأنها مادة «فضفاضة» وليست موجودة في أي دستور في العالم.
وأشار إلى أن هناك أصواتاً في «لجنة الخمسين» تطالب بإقصاء الإسلام السياسي ككل، بما فيه «حزب النور»، ما يعد مخالفة واضحة لخريطة الطريق المتفق عليها. وتساءل برهامي: «كيف يكون لليبراليين واليساريين والشيوعيين والعلمانيين أصوات تحاول إقصاءنا؟».

المصدر: السفير