نقابة أطباء الأسنان: طبيب الأسنان اضطر لرفع تسعيرته بنسبة 800%

أكدت نقيب أطباء الأسنان فاديا ديب، أن أسعار مواد طب الأسنان الموجودة في السوق المحلية تضاعفت بنسب متفاوتة لا يقل ارتفاعها عن 700%، ويعد هذا الارتفاع خيالياً ما اضطر الطبيب إلى رفع تسعيرته بنسبة 800% ليحصل على ربح قليل لتغطية أجور عيادته، وإلا سيقع بحالة من الإفلاس تؤدي إلى إغراقه بديون خارج استطاعته.

وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، أضافت: "تمت مناقشة الواقع مع وزارة الصحة لوضع التسعيرة بالحدّ الأدنى المقبول للطرفين، وهذا ما وضع النقابة أمام خيارين، إما المحافظة على حقوق الطبيب أو مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن مع ضمان العلاج اللازم؟ فكان لابد من إيجاد مخرج يساهم في تقليص الهوة، لذلك تم تأسيس شركة محدودة المسؤولية تقوم باستيراد كل ما يتعلق بمواد طب الأسنان وطرحها في السوق المحلية بأسعار معقولة، تسمح للطبيب بتقديم الخدمة الأفضل بشكل يتلاءم مع إمكانات المواطن الذي يبلغ متوسط دخله 15 ألف ليرة، ويعد هذا الخيار السبيل الوحيد لكسر احتكار هذه المواد من بعض التجار الذين، وجدوا في الأزمة فرصة لجمع الثروة، إضافة إلى تأسيس شركة أخرى للرعاية الطبية بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة لإدارة النفقات الطبية ودعم صناديق خزانات التقاعد".

ديب بيّنت أن موارد أطباء الأسنان تأتي من الرسوم السنوية والاشتراكات وعائدات المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية التي توقفت مؤخراً، الأمر الذي أدّى إلى ضعف في الميزانية، لذلك تم التوجه لمنح 50 ألف ليرة لكل طبيب تضرّر وخسر عيادته، كما ساعدت النقابة العديد من الأطباء على التعاقد مع "وزارة الصحة" وشجعت على افتتاح صناديق كوارث في فروع النقابة.

وشدّدت ديب على الرقابة وإنزال العقوبات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين.

وكانت مصادر صحية، أوضحت نهاية أيلول الماضي، أن لجاناً مشكلة من "وزارة الصحة" ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، توصلت بعد عدة اجتماعات إلى صيغة نهائية لإصدار قرارات برفع تعرفة الأجور الطبية للأطباء البشريين والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، باستثناء العيادات الخاصة، على أن تصدر هذه القرارات خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى أن" وزارة الصحة" شكلت لجان في بداية أيلول الجاري لإعادة النظر في التعرفة الطبية للأطباء البشريين والعيادات الخاصة والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية.

يذكر أن "وزارة الصحة" أصدرت مطلع عام 2010 قراراً برفع تعرفة الأجور الطبية، إلا أن "مجلس الوزراء"، أصدر قراراً ألغى قرار الوزارة وطالبها باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث اعتمد المجلس أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية، محدداً أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس بـ300 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ400 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي بـ500 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ700 ليرة سورية، أما الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي، فهي حسب القرار المذكور 1200 ليرة سورية.