836 مليون ليرة لـ«نفض» آليات الإنشائية

أظهرت بيانات الشركات العامة الإنشائية قدم أسطولها من الآليات الإنتاجية الثقيلة وحاجتها الملحة لتجديد هذه الآليات وإعطاء الأولوية لتوفيرها في المستقبل حيث تقدر قيمة هذه الآليات بنحو 836 مليون ليرة وذلك لمواجهة حجم الأعمال المستقبلية وخاصة منها الشركة العامة لأعمال الكهرباء، وقدرت البيانات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها قيمة حاجتها من الآليات الثقيلة الإنتاجية بنحو 686 مليون ليرة وذلك كي تعمل في وضع أفضل من السابق. وقد رفعت الشركة كتباً بذلك مع أضابيرها إلى وزارة الأشغال العامة والحكومة للنظر بها إضافة إلى 150 مليون ليرة للعدد والمعدات والآلات الخاصة وذلك لأن حجم أعمال التوتر العالي كبير جداً.

كما أظهرت بيانات الشركة العامة للبناء والتعمير قدم أسطول الآليات التابعة للشركة والتي يصل عمرها الفني إلى أكثر من ثلاثين عاماً باتت بحاجة إلى تجديد هذا الأسطول لمواجهة حجم الأعمال في المستقبل وبينت بيانات الشركة العامة للمشاريع المائية إلى تضرر نحو 3500 آلية للشركة نتيجة الإحداث الجارية وان الشركة استطاعت استعادة عدد من الآليات المسروقة في بعض المناطق وقد أشارت بيانات شركة الطرق والجسور إلى تضرر عدد كبير من آليات الشركة البالغة 365 ليرة تملكها الشركة في حين كانت آليات الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية اقل ضررا والتي تركزت على عدد من السيارات السياحية والحقلية والبيك آب وأنها مازالت تتمتع بأسطول حجمه 192 آلية استطاعت الشركة المحافظة عليه في إمكان آمنة إلا أنها بحاجة إلى الكثير من التجهيزات الخاصة بمباني الشركة في كل من محافظتي حمص وحلب، وأن الشركة بدأت بتأهيل كوادرها بما ينسجم والمرحلة القادمة، وتقوم حالياً بوضع منهجيات مؤطرة وواضحة للدراسات والإشراف والتدقيق ومراسلة كافة الجهات الرسمية للسماح للشركة بالدخول إلى المنشآت المتضررة لتقييم وضعها من الناحية الفنية والأعمال اللازمة لها.

وكانت وزارة الأشغال العامة قد طلبت من مديري الشركات الإنشائية الاهتمام الكافي بنوعية الآليات والعمل على توحيد مواصفاتها والتدقيق في نوعياتها ومنشئها وان تنظم بعقد جماعي بمواصفات محددة للتمكن من تأمين وتوفير القطع التبديلية الخاصة بها في المستقبل، وكان وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أعطى مهلة شهر لإعداد دفاتر الشروط لهذه الآليات تمهيدا لعرضها على اجتماع لجنة إعادة الأعمار في رئاسة الوزراء التي ستعقد اجتماع خاصاً باحتياجات كافة وزارات الدولة للإعمار في منتصف الشهر الجاري، وطلب من اللجنة تثبت مواصفات هذه الآليات واشتراطاتها العقدية بحيث يكون العقد جاهزاً للإعلان والبدء بالتفاوض عليه، بعد أن تكون الوزارة أعدت الشروط المالية والفنية لهذه العقود لتكون جاهزة للشراء، وأعدت من جانب آخر ملفاً إسعافياً تتضمن تخصيص اعتماد لهذه الآليات تحت بند إسعافي بقيمة 700 مليون ليرة للآليات و285 مليون ليرة للمباني والعدد والأدوات والأثاث والمفروشات والتجهيزات الخاصة بالشركات الإنشائية.

المصدر: الوطن