وزير الإسكان يمدد العمل بقرار معالجة مخالفات البناء

أصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات قرارا مدد بموجبه العمل بالقرار 189 الخاص بمعالجة مخالفات البناء حتى نهاية شهر آذار القادم.

وبموجب القرار تم تمديد العمل بأحكام المادة 5 من القرار 189 الصادر بتاريخ 6-6-2013 المتضمن جواز تعديل أنظمة البناء استثنائيا إلى نظام ينسجم وواقع غالبية الأبنية في المنطقة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

وينص القرار على تمديد العمل بقبول التصاريح العامة من أصحاب الأبنية المخالفة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والفقرة أ من المادة 14 المتضمنة استيفاء 75 بالمئة من الغرامة حال قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال مدة أقصاها 31 آذار القادم.

وفي إطار معالجة أزمة السكن طلب الوزير فرزات من مجالس المحافظات وضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها وفق الأولويات للمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 خلال الشهر الأول من كل عام.

وأكد أهمية تفعيل المادة 3 من القرار 105 التي تتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور والإعلان عن هذه المناطق من قبل رؤساء المجالس بعد التأكد من وصلها بطريق عام وشبكة مياه وصرف صحي.

ودعا الوزير فرزات مراكز المحافظات الى الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم في لوحة إعلانات الوحدة الادارية ونشره في احدى الصحف المحلية او صحف العاصمة وإبلاغ مالكي العقارات بالمدينة بالاعلان.

وطلب الوزير من مركز المحافظة التأكيد على مديرية المصالح العقارية أو الجهات الأخرى بوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 وموافاة الوزارة خلال الشهر القادم بنسخة عن خطة المجالس للمناطق مرفقة بالمخططات التنظيمية.

سانا