الحكومة ترفض تخفيف عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد

عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس اجتماعاً لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد المتوقع صدوره خلال أسبوع تقريباً، وتمحور الاجتماع حول دراسة الكتب والمذكرات التي أرسلتها غرفة تجارة دمشق وتعرض فيها بعض الآراء الرامية إلى التخفيف من حدة العقوبات المنصوص عليها في القانون، وبالتالي منح القانون مرونة أكثر لجهة تطبيق عقوباته وتنفيذها على أرض الواقع بحيث يترك أمر إقرار بعض العقوبات للقاضي وبعضها لمراقب التموين.

معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك جمال الدين شعيب ترأس الاجتماع الذي حضره ممثلون عن جميع الأطراف المعنية، وحسب المعلومات فإن الوزارة لن تخفف من العقوبات التي تضمنها القانون الجديد والتي تصل في حدها الأدنى إلى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامات مالية تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة، وأكد شعيب أن رئاسة مجلس الوزراء رفضت أي شكل من أشكال التخفيف من عقوبات القانون أو إلغائه، وإن ما سيناقش خلال الاجتماع هو أخذ بعض المقترحات التي تقدمت بها غرفة التجارة بخصوص القانون لجهة خلق مرونة أكثر في تطبيقه، بمعنى أن بعض المخالفات يترك أمر إقرار عقوباتها للقاضي وأخرى للمراقب التمويني، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة على أن يصدر القانون خلال مدة أسبوع بعد إحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.

ويشار إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد يتمتع بعقوبات مشددة توضع للمرة الأولى من أجل ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بفعل الممارسات غير المشروعة الصادرة عن بعض التجار والتي أدت خلال الأزمة الراهنة إلى ارتفاعات غير مسبوقة بمؤشرات الأسعار. ويعود معاون وزير التجارة ليؤكد أن بعض العقوبات الخاصة ببعض المخالفات التي ثبت أن نسبتها ارتفعت خلال سنوات الأزمة لن يتم التنازل عنها أو تخفيفها، كالغش والتدليس واللعب بالمواصفة وغيرها، فهذه المخالفات لها أثر ومنعكس سلبي على حياة المواطنين وهذا ما تريد الوزارة وضع حد له، إذ أن معظم المخالفات التي تم ضبطها ويتم حالياً في أسواق دمشق وغيرها من المحافظات هي مخالفات غش في المواد الغذائية التي تدخل بشكل أساسي في معيشة المواطن ومائدته اليومية، مؤكداً -والحديث لشعيب- أن هدف الاجتماع الوصول إلى مقترحات ونتائج ترضي جميع الأطراف ولكن ليس على حساب المواطن والقانون الذي وضع من أجل حمايته.

المصدر: الوطن