بالتعاون مع العشائرالجيش العراقي يقضي على متزعمي تنظيم "داعش" قي الأنبار

في سياق حرب العراقيين ضد الإرهاب ومع استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي للقضاء على الإرهابيين وتطهير البلاد من دنسهم أكد الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة اليوم انضمام العشائر في محافظة ديالى إلى القوى الأمنية لمواجهة مايسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي المرتبط بالقاعدة مشيرا إلى أن مقتل قياديي التنظيم في ناحية العظيم والسعدية في المحافظة جرى بمساندة العشائر للقوات الأمنية.
وقال الزيدي الذي تتولى قيادته إدارة الملف الأمني في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك في تصريح لشبكة الإعلام العراقية إن "العشائر في ناحية العظيم وقفت وقفة مشرفة مع الأجهزة الأمنية لملاحقة وقتل عناصر التنظيم المذكور" مشيرا إلى أن هذه الوقفة مكنت القوات الأمنية من قتل مسؤول التنظيم المذكور ومساعده في الناحية يوم أمس.
وأضاف إن "مقتل مسؤول التنظيم المذكور في ناحية السعدية جرى أيضا بتعاون العشائر في الناحية".
وكشف الزيدي أن القوات الامنية اعتقلت مسؤولا بارزا في التنظيم الإرهابي المذكور في منطقة الدوجمة القريبة من قضاء الخالص شمالي بعقوبة متورطا بالهجمات التي طالت الأسبوع الماضي عدة نقاط أمنية.
وكان مجلس عشائر ديالى أعلن أمس تضامنه المطلق مع القوات الأمنية من الجيش والشرطة في التصدي لما يسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" في جميع مناطق المحافظة مؤكدا أن عشائره ابلغت القيادات الأمنية العليا بموقفها الرافض من تواجد التنظيم المذكور في ديالى.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 235 طلعة جوية لضرب معاقل الإرهاب في محافظة الأنبار غرب العراق.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن "طائرات القوة الجوية نفذت الطلعات الجوية على 30 هدفا استهدفت فيها مواقع لما يسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" التي تم رصدها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في محافظة الأنبار منذ مطلع العمليات العسكرية التي بدأت في 23 كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل قال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار اليوم إن "المجلس يجري دراسة تتعلق بمعالجة وضع الفلوجة الأمني" مشيرا إلى أنه انتهى من خطته الأولى بتعيين قائد جديد للشرطة وقائم مقام من أجل عودة أهالي المدينة للتعامل مع الإدارة المحلية مبينا أن "مجلس المحافظة يجري دراسة وبحثا مع الجهات المسؤولة الأخرى للاعداد للخطة الثانية الخاصة بوضع المدينة الأمني".

وفي الرمادي قال الشيخ وسام حردان رئيس مجلس صحوة العراق اليوم إن غالبية العائلات في قرية البوبالي بالرمادي نزحت بسبب تواجد عناصر التنظيم الارهابي المسمى بـ "دولة الإسلام في العراق والشام" مشيرا إلى أن "أبناء العشائر والقوات الأمنية والصحوات بإنتظار نزوح ما تبقى من العوائل لشن عملية أمنية ضد العناصر الإرهابية".

وقال حردان إن "20 سيارة تحمل إرهابيين وأسلحة دخلت إلى قرية البوبالي" لافتا إلى أن القوات الأمنية أحرقت ست سيارات منها وأخرى تحمل مؤنا للإرهابيين مشيرا إلى أن "العناصر الإرهابية تمتلك أسلحة قنص وعبوات ناسفة وأسلحة مختلفة".
وبين حردان أن "القرية محاصرة من جميع منافذها وجميع الامدادات قطعت منذ أيام عن الإرهابيين في القرية وهم يبحثون حاليا عن منفذ للهرب".
يشار إلى أن قوات مدعومة بطيران الجيش العراقي تخوض معارك ضد عناصر التنظيم الإرهابي الانف الذكر في مناطق أطراف الرمادي وصحراء الخالدية وأطراف مدينة الفلوجة.

وفي سياق دعم القوى السياسية العراقية للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش ضد الإرهابيين أكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن الجيش العراقي له حق الدخول إلى أي محافظة لتطهيرها من الجماعات الإرهابية مبينا "أن الجيش أثبت حياديته في جملة قراراته خلال الأعوام الماضية".
وقال السعدون لشبكة الإعلام العراقي إن "استمرار التدخل في الشأن العراقي ودعم العناصر الارهابية من قبل بعض الدول سيسهم في إرباك الوضع الأمني في دول المنطقة" مبينا أن "على جميع الدول دعم العراق وجيشه للقضاء على تنظيم القاعدة الإرهابي وتجفيف منابعه وعدم التدخل السلبي في وضع البلد".
بدورها أبدت السلطة القضائية العراقية دعمها وتأييدها للقوات الأمنية التي تواجه الإرهاب وعناصره في الأنبار مؤكدة أن "الإرهاب اصبح ظاهرة عالمية ورمى بجميع ثقله في العراق واصبح لازماً على القوات الأمنية ردعه ودحره".
وأوضح الناطق الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار غفور بيرقدار لصحيفة الصباح العراقية أن "القضاة تعرضوا لعمليات الاغتيال والقتل أسوة بالكثير من موظفي السلطة القضائية فضلاً عن تعرض الكثير من ابنية السلطة القضائية للتفجير والعمليات الإرهابية كونها في مقدمة الجهات التي تحارب الإرهاب عن طريق محاكمتهم واصدار القرارات القضائية العادلة بحقهم منوهاً بأن القاضي كان في الصف الأول لمحاربة الإرهاب وبالنتيجة أصبح هدفا رئيسيا من بين أهداف الإرهابيين الذين لم يسلم أحد منهم".
وأضاف بيرقدار أن الإرهاب مدان دولياً بقرارات صادرة عن الأمم المتحدة والمواثيق والقرارات من مجلس الأمن الدولي والمواثيق والمعاهدات التي تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتقر محاربته مؤكدا أن الجيش العراقي يحظى خلال عملياته العسكرية في الأنبار بدعم دولي من قبل الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كونه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم وبالتالي فانه يستحق جميع انواع الدعم والوقوف بجانبه.

وكانت القوات العراقية المسلحة تمكنت أمس الأول فى المعركة التى شهدتها محافظة الأنبار بمشاركة صنوف متعددة من الجيش والشرطة فضلا عن مساندة كبيرة لأبناء العشائر التي انتفضت بوجه الإرهاب عقب ارتكابه العديد من الجرائم البشعة بحق أبناء الأنبار من قتل 40 إرهابيا واعتقال عدد آخر منهم فضلا عن تدمير 6 منازل كان عناصر ما يسمى بـ "دولة الإسلام في العراق والشام" يستخدمونها منصات لانطلاق أعمالهم الإجرامية بحق أبناء المحافظة وقوات الجيش والشرطة.
وكانت دول كبرى ومنظمات دولية أبدت دعمها للعراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

- في سياق آخر بدأ عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي بقيادة السناتور الجمهوري راند بول حراكا داخل المجلس لوضع حد للتفويض الذي يمنح رئيس الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكرية وشن حرب جديدة على العراق.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السناتور الجمهوري بول الذي يعتبر من دعاة الحريات الفردية ويسعى للحد من تدخل القوات الأميركية في الخارج قدم قانونا مدعوما من عدد من الديمقراطيين يضع حدا لهذا التفويض المعروف باسم تفويض باستخدام القوة العسكرية.
وقال بول "إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن قبل سنتين انتهاء الحرب في العراق" مضيفا "مع عودة قواتنا وانتهاء الشق العملي من المهمة اعتقد أنه من الضروري إنهاء الحرب رسميا وقانونيا".
ويدعم الرئيس أوباما هذا التحرك مبدئيا بعدما سحب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011 غير أن القانون الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر لاجتياح العراق في آذار 2003 يسمح لأي رئيس أميركي في المستقبل بإرسال قواته مجددا إلى العراق.
ويحظى الاقتراح المذكور بدعم مجلس الأمن القومي الأمريكي حيث أعلنت المتحدثة باسم المجلس كايتلين هايدن في بيان أن الإدارة تدعم إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق إذ أنه لم يعد مطبقا في أي من نشاطات الحكومة الاميركية.
وقالت هايدن "إننا على علم بأن البعض في الكونغرس يدرسون قانونا على ارتباط بالتفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق وسوف ندرس هذه الاقتراحات حين تردنا".

من جهة ثانية اعتبر مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض لم يتحرك لطلب إلغاء التفويض لأن المفعول سيكون رمزيا محضا ولدينا الكثير من الأولويات الأكثر إلحاحا علينا أن نعالجها مع الكونغرس.
ويرى الديمقراطيون أن إلغاء القانون الذي يجيز شن حرب غير محدودة يسمح بفرض رقابة أساسية على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة وتؤكد السناتور كيرستن غيليبراند "أنه لا ينبغي منح أي رئيس سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا شيكا على بياض فيما يتعلق بالحرب".
ولاقى القانون المقترح تاييد مجموعة متباينة من أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم السناتور المحافظ المتشدد مايك لي والديمقراطي الليبرالي رون وايدن.
وشدد وايدن الذي كان من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 23 الذين رفضوا التصويت في 2002 على قرار شن الحرب على العراق على ضرورة إلغاء هذا التفويض.
وكان الكونغرس الأمريكي أعطى في تشرين الأول عام 2003 الرئيس السابق جورج بوش اذنا باستخدام القوة العسكرية تحت ذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل التي تبين بعد سنوات انها خدعة كبرى من الغرب كلفت الشعب العراقي عشرات الاف الضحايا وتركت البلاد في دمار وفوضى سمحت للمجموعات الارهابية بتقوية وجودها على الأرض ومحاولتها مؤخرا عزل بعض المحافظات العراقية عن سيادة الدولة لتحويلها الى مقرات أساسية لإرهابها المدعوم خارجيا.

المصدر: وكالات